قانون اساسی - فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
|
|
اصل چهل و سوم: عدالت اجتماعی و اقتصاد ملی
اقتصاد ملی باید بر پایه‌ی عدالت اجتماعی و فرصت برابر سامان یابد، به‌گونه‌ای که استقلال کشور، رفع فقر و محرومیت، و توسعه پایدار تضمین شود. دولت موظف است با سیاست‌گذاری شفاف و عادلانه، از تمرکز ثروت و انحصار جلوگیری کرده و شرایط رشد و پیشرفت عمومی را فراهم آورد.
اصل چهل و چهارم: سامانه‌ی مالکیت
اقتصاد ملی بر پایه ترکیب مالکیت خصوصی، تعاونی‌ها و مالکیت عمومی سامان می‌یابد. دولت موظف است رقابت سالم و عدالت اجتماعی را تضمین کند و از تمرکز قدرت اقتصادی جلوگیری نماید.
اصل چهل و پنجم: منابع ملی
منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی متعلق به کشور است و بهره‌برداری از آن‌ها باید در جهت منافع عمومی و با رعایت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد.
اصل چهل و ششم: مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی که به‌شکل قانونی به دست آمده باشد محترم است و حدود آن را قانون بر اساس عدالت اجتماعی و منافع عمومی تعیین می‌کند.
اصل چهل و هفتم: حمایت از مالکیت
هیچ‌کس را نمی‌توان از مالکیت قانونی محروم کرد مگر به حکم دادگاه مستقل و با جبران عادلانه.
اصل چهل و هشتم: عدالت منطقه‌ای
توزیع منابع و اجرای طرح‌های توسعه باید عادلانه باشد و به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای بینجامد. تبعیض میان مناطق کشور ممنوع است.
اصل چهل و نهم: مبارزه با ثروت غیرقانونی
دولت موظف است ثروت‌های به‌دست‌آمده از راه‌های غیرقانونی را به دست صاحبان قانونی آن برساند. در صورت عدم دسترسی به صاحبان آن، این منبع را برای نفع جامعه استفاده کند.
اصل پنجاهم: محیط زیست
حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی وظیفه‌ای عمومی و دولتی است. هیچ فعالیت اقتصادی یا صنعتی نباید سلامت جامعه یا حقوق نسل‌های آینده را به خطر اندازد.
اصل پنجاه و یکم: مالیات
هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. نظام مالیاتی باید بر پایه عدالت، شفافیت و توانایی پرداخت افراد تنظیم گردد.
اصل پنجاه و دوم: بودجه‌ی سالانه
بودجه کل کشور هر سال توسط دولت تهیه و پس از تصویب مجلس به اجرا گذاشته می‌شود.
اصل پنجاه و سوم: خزانه‌داری دولت
همه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حسابهای دولتی مخصوص متمرکز و مطابق قانون انجام شود.
اصل پنجاه و چهارم: دیوان حسابرسی کشوری
برای نظارت بر اجرای صحیح بودجه و حفظ شفافیت مالی، دیوان حسابرسی کشور تشکیل می‌شود و زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل جدید
 در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.
|
| فهرست فصل‌های قانون اساسی |
|---|
|
