قانون اساسی - فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
|
|
اصل پنجاه و ششم: سرچشمه‌ی سامانه‌ی سیاسی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]حاکمیت ملی از مردم سرچشمه می‌گیرد. هیچ فرد، گروه یا نهادی نمی‌تواند این حق را از ملت سلب یا محدود کند. مردم و پایه‌های سامانه‌ی سیاسی، قدرت خود را از طریق نهادهای منتخب و در چهارچوب قانون اساسی اعمال می‌کنند.
اصل پنجاه و هفتم: نهادهای اصلی کشور
[ویرایش | ویرایش مبدأ]قوای کشور عبارتند از:
- مجلس قانون‌گذاری،
- دولت،
- دادگستری، و
- نهاد پادشاهی که به‌عنوان رکن چهارم نظام، نمایانگر تداوم تاریخی، یگانگی ملی و ضامن اجرای قانون اساسی است.
هر یک از این نهادها در حدود قانون و با استقلال از دیگری عمل می‌کند. هیچ قوه‌ای حق مداخله در وظایف دیگری را ندارد، مگر در مواردی که قانون اساسی به‌صراحت مقرر کرده باشد.
اصل پنجاه و هشتم: مجلس قانون‌گذاری
[ویرایش | ویرایش مبدأ]اعمال قوه‌ی قانون‌گذاری از طریق مجلس ملی انجام می‌شود که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به دولت و دادگستری ابلاغ می‌شود.
پادشاه می‌تواند پیشنهادهای اصلاحی یا مشورتی خود را به مجلس ارائه دهد، اما اختیار قانون‌گذاری ندارد. پادشاه حق رد پیشنهاد مجلس قانون‌گذاری (وتو) را دارد.
اصل پنجاه و نهم: همه‌پرسی عمومی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]در موضوعات مهم ملی از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی، می‌توان با تصویب ۹۰٪ نمایندگان مجلس ملی، از طریق همه‌پرسی و رأی مستقیم مردم تصمیم‌گیری کرد.
استثنا: تغییر قانون اساسی از این قانون پیروی نمی‌کند. تغییر قانون اساسی در فصل چهاردهم قانون اساسی مطرح شده است.
اصل شصتم: دولت
[ویرایش | ویرایش مبدأ]قوه‌ی مجریه از طریق رییس دولت و وزیران اداره می‌شود. رییس دولت (رییس‌جمهور یا در عدم شرایط عدم حضور رییس‌جمهور نخست وزیر) مسوول اجرای قانون‌ها و سیاست‌های عمومی کشور است و در برابر مجلس ملی پاسخ‌گو است.
اصل شصت و یکم: دادگستری
[ویرایش | ویرایش مبدأ]قوه‌ی دادگستری عمومی (قوه‌ی قضاییه) از طریق دادگاه‌های دادگستری اداره می‌شود. این نهاد وظیفه‌ی رسیدگی به دعاوی، حمایت از حقوق عمومی و تضمین عدالت را بر عهده دارد. دادگاه‌ها باید مستقل، بی‌طرف، منطبق با قانون اساسی و قانون‌های کشوری عمل کنند.
استثنا: دستگاه سلطنت و پادشاه دادگاه ویژه خود را دارند که بر اساس قانون‌های تصویب‌شده‌ی برای این دستگاه عمل می‌کند.
اصل جدید
[ویرایش | ویرایش مبدأ] در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.
|
اصل شصت و دوم: نهاد پادشاهی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]پادشاه، نماد وحدت ملی، حافظ استقلال کشور، و نگهبان قانون اساسی است. او در چارچوب قانون عمل می‌کند و در امور اجرایی و قضایی دخالت مستقیم ندارد.
اعمال وظایف نمادین پادشاه در حدود اختیارات تعیین‌شده در قانون صورت می‌گیرد.
نهاد پادشاهی از بودجه‌ای شفاف و تحت نظارت دیوان حسابرسی کشوری استفاده می‌کند.
اصل شصت و سوم: حدود قانون
[ویرایش | ویرایش مبدأ]همه‌ی افراد باید در حدود قانون مربوط به خود عمل کنند. همه‌ی قوای کشور و نهاد پادشاهی موظف به رعایت و حمایت از قانون اساسی‌اند.
اصل شصت و چهارم: نهادهای مستقل نظارتی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]برای تضمین شفافیت، عدالت، دموکراسی و حفظ حقوق ملت، نهادهایی مستقل از قوای سه‌گانه و نهاد پادشاهی تشکیل می‌شوند، از جمله:
دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون ملی انتخابات، و شورای ملی حقوق بنیادین.
این نهادها مستقل و تابع قانون‌اند. هیچ مرجع سیاسی یا اجرایی حق دخالت در تصمیمات آنان را ندارد.
بودجه‌ی این نهادها با تصویب مجلس ملی به‌صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه‌ی سالانه پیش‌بینی می‌شود و از خزانه‌ی ملی پرداخت می‌گردد. هیچ قوه یا نهاد دیگری حق کاهش، تعلیق یا مشروط‌سازی آن را ندارد.
گزارش مالی و اداری هر نهاد سالانه به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و مورد بررسی دیوان حسابرسی کشوری و کمیسیون مشترک مجلس ملی قرار می‌گیرد.
| فهرست فصل‌های قانون اساسی |
|---|
|
