قانون اساسی - فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
|
|
اصل چهل و سوم: عدالت اجتماعی و اقتصاد ملی
اقتصاد ملی باید بر پایه‌ی عدالت اجتماعی و فرصت برابر سامان یابد، به‌گونه‌ای که استقلال کشور، رفع فقر و محرومیت، و توسعه پایدار تضمین شود. دولت موظف است با سیاست‌گذاری شفاف و عادلانه، از تمرکز ثروت و انحصار جلوگیری کرده و شرایط رشد و پیشرفت عمومی را فراهم آورد.
اصل چهل و چهارم: سامانه‌ی مالکیت
اقتصاد ملی بر پایه ترکیب مالکیت خصوصی، تعاونی‌ها و مالکیت عمومی سامان می‌یابد. دولت موظف است رقابت سالم و عدالت اجتماعی را تضمین کند و از تمرکز قدرت اقتصادی جلوگیری نماید.
اصل چهل و پنجم: منابع ملی
منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی متعلق به کشور است و بهره‌برداری از آن‌ها باید در جهت منافع عمومی و با رعایت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد.
اصل چهل و ششم: مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی که به‌شکل قانونی به دست آمده باشد محترم است و حدود آن را قانون بر اساس عدالت اجتماعی و منافع عمومی تعیین می‌کند.
اصل چهل و هفتم: حمایت از مالکیت
هیچ‌کس را نمی‌توان از مالکیت قانونی محروم کرد مگر به حکم دادگاه مستقل و با جبران عادلانه.
اصل چهل و هشتم: عدالت منطقه‌ای
توزیع منابع و اجرای طرح‌های توسعه باید عادلانه باشد و به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای بینجامد. تبعیض میان مناطق کشور ممنوع است.
اصل چهل و نهم: مبارزه با ثروت غیرقانونی
دولت موظف است ثروت‌های به‌دست‌آمده از راه‌های غیرقانونی را به دست صاحبان قانونی آن برساند. در صورت عدم دسترسی به صاحبان آن، این منبع را برای نفع جامعه استفاده کند.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل جدید
 در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.
|
| فهرست فصل‌های قانون اساسی |
|---|
|
