قانون اساسی
به نام خرد و عدالت
«جهان را به داد و دهش پای دار / کزین بهتر آیین نیاید به کار»
فردوسی
مقدمه
قانون اساسی ایران بازتاب اراده مردم برای برپایی عدالت، آزادی و برابری است. حضور ملت از آغاز تا امروز، این خواست بنیادین را محقق کرده است.
ویژگی مهم مردم ایران در سراسر تاریخ، پیگیری مداوم آزادی، عدالت و استقلال بوده است. ملت ایران پس از تجربه نهضت مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، به این آگاهی دست یافت که انسجام و پایبندی به اصول مشترک، از عوامل اصلی پیروزی حرکت‌ها بوده است. با تداوم تلاش‌های اجتماعی و سیاسی، جریان‌های مختلف مردمی، روشنفکران و فعالان اجتماعی توانستند با همگرایی و مشارکت گسترده، مسیر تازه‌ای برای دستیابی به آرمان‌های ملی و تحقق خواسته‌های تاریخی مردم ایران بگشایند.
تاریخچه
ملت ایران در مسیر تاریخ معاصر، همواره در پی استقرار حکومت قانون و دستیابی به آزادی‌های بنیادین بیشتر و پیشرفت ملی بوده است. از نهضت مشروطه تا دیگر جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، این خواست تاریخی به صورت مستمر تداوم یافته و در قالب مطالبه‌ی عمومی برای گسترش نظم حقوقی و عدالت اجتماعی تجلی کرده است.
قانون اساسی کنونی، نتیجه‌ی و استمرار همین خواست تاریخی است و به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، چارچوب اداره‌ی عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را مقرر می‌دارد. تدوین این قانون اساسی بیانگر تحقق اراده‌ی ملی برای گذار از استبداد و استقرار نظم مبتنی بر قانون بوده است.
بدین‌سان، قانون اساسی موجود در امتداد تلاش تاریخی ملت ایران، مبنای الزام‌آور حاکمیت و اداره‌ی کشور قرار گرفته و هدف آن گسترش آزادی‌های شهروندی، عدالت و پیشرفت جامعه در چارچوبی حقوقی و پایدار است.
سامانه‌ی سیاسی
حاکمیت کشور ناشی از اراده ملت است و بر اساس حقوق بشر و حقوق شهروندی اعمال می‌گردد. کلیه شهروندان در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های بنیادین برابرند و حکومت مکلف به تامین عدالت، پیشرفت و اعتلای سرزمین است.
آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی اندیشه، وجدان و باور مذهبی برای همگان تضمین می‌گردد. اما مبنای قوانین و مقررات کشور بر اصول حقوق انسانی استوار است و دین یا مذهبی در فرایند قانون‌گذاری و اداره‌ی امور عمومی دخالت یا امتیاز نخواهد داشت.
ساختار سامانه‌ی سیاسی
شیوه‌ی حکومت در ایران بر پایه‌ی خواست عمومی مردم و با رعایت حقوق اقلیت استوار است. ساختار حاکمیت از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: مجلس قانون‌گذاری به‌عنوان مرجع تصویب قانون‌ها، دولت به‌عنوان مجری تصمیم‌ها و سیاست‌ها، و دادگستری به‌عنوان مرجع عدالت و داوری. این سه رکن اصلی، که بر پایه‌ی اراده‌ی عمومی ملت پدید آمده‌اند، تضمین می‌‌کنند که صدای مردم به‌درستی در اداره‌ی کشور شنیده شود و جایگاه واقعی خود را بیابد.
در این نظام، شاه در مقام عالی کشور، جز برخورداری از حق بازنگری (حق رد قانون) در حدود مقرر، ضامن استمرار روندهای بنیادینی است که اساس نظم و ثبات ملی را برقرار می‌دارد. بدین‌سان، مقام سلطنت در چارچوب قانون اساسی مشروطه، نه منبع قدرت مطلق، بلکه نگاهبان اجرای درست ارکان حکومت و پاسدار وحدت و استقلال کشور به شمار می‌آید.
ارتش
ارتش کشور موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی است و ماموریت آن منحصر به دفاع از سرزمین و امنیت کلی کشور است. مقامات و اعضای ارتش حق هیچ‌گونه دخالت سیاسی یا اقتصادی ندارند و فعالیت آن‌ها صرفان در چارچوب ماموریت‌های نظامی تعریف می‌شود.
ارتش در زیرمجموعه‌ی دولت قرار دارد و رییس دولت فرمانده‌ی کل قوا است. بودجه‌ی سالانه‌ی ارتش باید به تصویب مجلس قانون‌گذاری برسد. هرگونه تصمیم به آغاز جنگ تنها با تایید مشترک شاه و رییس دولت معتبر خواهد بود.
قضا در قانون اساسی
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل).
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
فصل‌ها
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
