قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
افزودن بخش «تاریخچه» به جای دو بند حذف شده‌ی قبلی: «خشم ملت» و «بهایی که ملت پرداخت». |
←شیوه حکومت در اسلام: به «ساختار سامانه‌ی سیاسی» تغییر کرد. متن آن از متنی مذهبی به متنی قانونی تغییر کرد که شیوه‌ی نظام را شرح می‌دهد. |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی اندیشه، وجدان و باور مذهبی برای همگان تضمین می‌گردد. اما مبنای قوانین و مقررات کشور بر اصول حقوق انسانی استوار است و دین یا مذهبی در فرایند قانون‌گذاری و اداره‌ی امور عمومی دخالت یا امتیاز نخواهد داشت. | آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی اندیشه، وجدان و باور مذهبی برای همگان تضمین می‌گردد. اما مبنای قوانین و مقررات کشور بر اصول حقوق انسانی استوار است و دین یا مذهبی در فرایند قانون‌گذاری و اداره‌ی امور عمومی دخالت یا امتیاز نخواهد داشت. | ||
== | == ساختار سامانه‌ی سیاسی == | ||
حکومت | شیوه‌ی حکومت در ایران بر پایه‌ی خواست عمومی مردم و با رعایت حقوق اقلیت استوار است. ساختار حاکمیت از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: مجلس قانون‌گذاری به‌عنوان مرجع تصویب قانون‌ها، دولت به‌عنوان مجری تصمیم‌ها و سیاست‌ها، و دادگستری به‌عنوان مرجع عدالت و داوری. این سه رکن اصلی، که بر پایه‌ی اراده‌ی عمومی ملت پدید آمده‌اند، تضمین می‌‌کنند که صدای مردم به‌درستی در اداره‌ی کشور شنیده شود و جایگاه واقعی خود را بیابد. | ||
قانون | در این نظام، شاه در مقام عالی کشور، جز برخورداری از ''حق بازنگری (حق رد قانون)'' در حدود مقرر، ضامن استمرار روندهای بنیادینی است که اساس نظم و ثبات ملی را برقرار می‌دارد. بدین‌سان، مقام سلطنت در چارچوب قانون اساسی مشروطه، نه منبع قدرت مطلق، بلکه نگاهبان اجرای درست ارکان حکومت و پاسدار وحدت و استقلال کشور به شمار می‌آید. | ||
== ولایت فقیه == | == ولایت فقیه == | ||
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع | بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۳۳
به نام خرد و عدالت
«جهان را به داد و دهش پای دار / کزین بهتر آیین نیاید به کار»
فردوسی
مقدمه
قانون اساسی ایران بازتاب اراده مردم برای برپایی عدالت، آزادی و برابری است. حضور ملت از آغاز تا امروز، این خواست بنیادین را محقق کرده است.
ویژگی مهم مردم ایران در سراسر تاریخ، پیگیری مداوم آزادی، عدالت و استقلال بوده است. ملت ایران پس از تجربه نهضت مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، به این آگاهی دست یافت که انسجام و پایبندی به اصول مشترک، از عوامل اصلی پیروزی حرکت‌ها بوده است. با تداوم تلاش‌های اجتماعی و سیاسی، جریان‌های مختلف مردمی، روشنفکران و فعالان اجتماعی توانستند با همگرایی و مشارکت گسترده، مسیر تازه‌ای برای دستیابی به آرمان‌های ملی و تحقق خواسته‌های تاریخی مردم ایران بگشایند.
تاریخچه
ملت ایران در مسیر تاریخ معاصر، همواره در پی استقرار حکومت قانون و دستیابی به آزادی‌های بنیادین بیشتر و پیشرفت ملی بوده است. از نهضت مشروطه تا دیگر جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، این خواست تاریخی به صورت مستمر تداوم یافته و در قالب مطالبه‌ی عمومی برای گسترش نظم حقوقی و عدالت اجتماعی تجلی کرده است.
قانون اساسی کنونی، نتیجه‌ی و استمرار همین خواست تاریخی است و به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، چارچوب اداره‌ی عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را مقرر می‌دارد. تدوین این قانون اساسی بیانگر تحقق اراده‌ی ملی برای گذار از استبداد و استقرار نظم مبتنی بر قانون بوده است.
بدین‌سان، قانون اساسی موجود در امتداد تلاش تاریخی ملت ایران، مبنای الزام‌آور حاکمیت و اداره‌ی کشور قرار گرفته و هدف آن گسترش آزادی‌های شهروندی، عدالت و پیشرفت جامعه در چارچوبی حقوقی و پایدار است.
نوع سامانه‌ی سیاسی
حاکمیت کشور ناشی از اراده ملت است و بر اساس حقوق بشر و حقوق شهروندی اعمال می‌گردد. کلیه شهروندان در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های بنیادین برابرند و حکومت مکلف به تامین عدالت، پیشرفت و اعتلای سرزمین است.
آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی اندیشه، وجدان و باور مذهبی برای همگان تضمین می‌گردد. اما مبنای قوانین و مقررات کشور بر اصول حقوق انسانی استوار است و دین یا مذهبی در فرایند قانون‌گذاری و اداره‌ی امور عمومی دخالت یا امتیاز نخواهد داشت.
ساختار سامانه‌ی سیاسی
شیوه‌ی حکومت در ایران بر پایه‌ی خواست عمومی مردم و با رعایت حقوق اقلیت استوار است. ساختار حاکمیت از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: مجلس قانون‌گذاری به‌عنوان مرجع تصویب قانون‌ها، دولت به‌عنوان مجری تصمیم‌ها و سیاست‌ها، و دادگستری به‌عنوان مرجع عدالت و داوری. این سه رکن اصلی، که بر پایه‌ی اراده‌ی عمومی ملت پدید آمده‌اند، تضمین می‌‌کنند که صدای مردم به‌درستی در اداره‌ی کشور شنیده شود و جایگاه واقعی خود را بیابد.
در این نظام، شاه در مقام عالی کشور، جز برخورداری از حق بازنگری (حق رد قانون) در حدود مقرر، ضامن استمرار روندهای بنیادینی است که اساس نظم و ثبات ملی را برقرار می‌دارد. بدین‌سان، مقام سلطنت در چارچوب قانون اساسی مشروطه، نه منبع قدرت مطلق، بلکه نگاهبان اجرای درست ارکان حکومت و پاسدار وحدت و استقلال کشور به شمار می‌آید.
ولایت فقیه
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ خود همرزم مردان در میدا‌ن‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم).
قضا در قانون اساسی
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل).
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
فصل‌ها
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
