قانون اساسی - فصل هفتم: شوراها: تفاوت میان نسخه‌ها
ایجاد صفحه بر اساس متن اصلی |
←اصل صد و هفتم: تضمین مشارکت اقلیت‌ها در شوراها: افزودن اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به اقلیت‌های مورد حمایت شوراها |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{قانون اساسی}}{{فصل قانون اساسی}} | {{قانون اساسی}}{{فصل قانون اساسی}} | ||
== اصل یکصدم == | == اصل یکصدم: شوراها == | ||
به منظور تضمین مشارکت مستقیم مردم در اداره‌ی امور عمومی و تقویت توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان توسط شورای محلی منتخب مردم همان محل انجام می‌شود. | |||
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، حدود وظایف و اختیارات شوراها، نحوه‌ی نظارت بر آنها و سلسله‌مراتب میان شوراها توسط قانون تعیین می‌گردد. | |||
در تمامی مراحل اداره‌ی محلی باید '''اصل برابری شهروندان، عدم تبعیض و تضمین حقوق اقلیت‌ها''' رعایت شود. | |||
== اصل یکصد و | == اصل یکصد و یکم: شورای عالی استانها == | ||
به منظور هماهنگی در برنامه‌ریزی توسعه‌ی منطقه‌ای، جلوگیری از تبعیض و تقویت مشارکت واحدهای محلی، «شورای عالی استانها» از میان نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. | |||
از | |||
نحوه‌ی تشکیل، وظایف و اختیارات این شورا توسط قانون تعیین می‌گردد و تصمیمات آن باید با اصول دموکراسی، اداره‌ی غیرمتمرکز و حفظ حقوق اقلیت‌ها سازگار باشد. | |||
== اصل یکصد و پنجم == | == اصل یکصد و دوم: حق پيشنهاد به مجلس == | ||
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظايف قانونی خود طرحها و پيشنهادهايی را تهيه و مستقيمن يا از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند. | |||
مجلس موظف است طرح‌های ارایه‌شده را در چارچوب وظايف قانونگذاری مورد رسيدگی قرار دهد. | |||
== اصل یکصد و سوم: الزام مقامات اجرایی به رعایت مصوبات شوراها == | |||
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات اجرایی کشور که توسط دولت منصوب می‌شوند، در حدود اختیارات شوراهای قانونی ملزم به رعایت و اجرای مصوبات آنها هستند. | |||
عدم تبعیض، شفافیت و رعایت حقوق همه‌ی گروه‌ها از جمله '''اقلیت‌ها''' در اجرای این مصوبات الزامی است. | |||
== اصل یکصد و چهارم: شوراهای واحدهای کاری، آموزشی و خدماتی == | |||
به منظور تقویت مشارکت نیروی کار، بهبود مدیریت و توسعه‌ی عادلانه‌ی محیط‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری و خدماتی، شوراهایی از نمایندگان کارگران، کارمندان، مدیران و سایر اعضای آن واحد تشکیل می‌شود. | |||
چگونگی تشکیل این شوراها، حدود وظایف و اختیارات آنها و سازوکارهای تضمین «برابری فرصت‌ها» و «عدم تبعیض علیه اقلیت‌ها» توسط قانون تعیین می‌گردد. | |||
== اصل یکصد و پنجم: انطباق تصمیمات شوراها با قانون و حقوق اساسی == | |||
تصمیمات شوراها باید با قانون و حقوق اساسی شهروندان سازگار باشد و نباید ناقض آزادی‌های فردی، برابری، دموکراسی، یا حقوق اقلیت‌ها باشد. | |||
هر گونه تصمیم یا مصوبه‌ی شورا که ناقض این حقوق باشد باطل است. | |||
== اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها و حق اعتراض == | |||
انحلال هر شورا تنها در صورت اثبات تخلف اساسی از وظایف قانونی آن ممکن است. | |||
مرجع تشخیص تخلف، ترتیب انحلال و نحوه‌ی تشکیل مجدد شوراها توسط قانون تعیین می‌شود. | |||
شورا حق دارد نسبت به تصمیم انحلال به دادگاه صالح اعتراض کند و دادگاه موظف است '''خارج از نوبت و با رعایت اصول دادرسی عادلانه''' رسیدگی کند. | |||
== اصل جدید == | == اصل جدید == | ||
{{اصل جدید}} | {{اصل جدید}} | ||
== اصل صد و هفتم: تضمین مشارکت اقلیت‌ها در شوراها == | |||
به منظور تضمین نمایندگی عادلانه، قانون باید سازوکارهایی برای مشارکت موثر اقلیت‌های قومی، زبانی، دینی، جنسی، جنسیتی و اجتماعی در شوراهای محلی، استانی و عالی پیش‌بینی کند؛ از جمله: | |||
# اختصاص کرسی‌های تضمین‌شده در صورت لزوم، | |||
# منع هرگونه تبعیض در فرآیند انتخاباتی، | |||
# تضمین دسترسی برابر به اطلاعات، منابع و فرصت‌های سیاسی، | |||
# و پیش‌بینی سازوکارهای نظارت برای جلوگیری از حذف یا به حاشیه‌راندن گروه‌های اقلیت. | |||
{{فهرست فصل‌های قانون اساسی}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۰۲
|
|
اصل یکصدم: شوراها
[ویرایش | ویرایش مبدأ]به منظور تضمین مشارکت مستقیم مردم در اداره‌ی امور عمومی و تقویت توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان توسط شورای محلی منتخب مردم همان محل انجام می‌شود.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، حدود وظایف و اختیارات شوراها، نحوه‌ی نظارت بر آنها و سلسله‌مراتب میان شوراها توسط قانون تعیین می‌گردد.
در تمامی مراحل اداره‌ی محلی باید اصل برابری شهروندان، عدم تبعیض و تضمین حقوق اقلیت‌ها رعایت شود.
اصل یکصد و یکم: شورای عالی استانها
[ویرایش | ویرایش مبدأ]به منظور هماهنگی در برنامه‌ریزی توسعه‌ی منطقه‌ای، جلوگیری از تبعیض و تقویت مشارکت واحدهای محلی، «شورای عالی استانها» از میان نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود.
نحوه‌ی تشکیل، وظایف و اختیارات این شورا توسط قانون تعیین می‌گردد و تصمیمات آن باید با اصول دموکراسی، اداره‌ی غیرمتمرکز و حفظ حقوق اقلیت‌ها سازگار باشد.
اصل یکصد و دوم: حق پيشنهاد به مجلس
[ویرایش | ویرایش مبدأ]شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظايف قانونی خود طرحها و پيشنهادهايی را تهيه و مستقيمن يا از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند.
مجلس موظف است طرح‌های ارایه‌شده را در چارچوب وظايف قانونگذاری مورد رسيدگی قرار دهد.
اصل یکصد و سوم: الزام مقامات اجرایی به رعایت مصوبات شوراها
[ویرایش | ویرایش مبدأ]استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات اجرایی کشور که توسط دولت منصوب می‌شوند، در حدود اختیارات شوراهای قانونی ملزم به رعایت و اجرای مصوبات آنها هستند.
عدم تبعیض، شفافیت و رعایت حقوق همه‌ی گروه‌ها از جمله اقلیت‌ها در اجرای این مصوبات الزامی است.
اصل یکصد و چهارم: شوراهای واحدهای کاری، آموزشی و خدماتی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]به منظور تقویت مشارکت نیروی کار، بهبود مدیریت و توسعه‌ی عادلانه‌ی محیط‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری و خدماتی، شوراهایی از نمایندگان کارگران، کارمندان، مدیران و سایر اعضای آن واحد تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شوراها، حدود وظایف و اختیارات آنها و سازوکارهای تضمین «برابری فرصت‌ها» و «عدم تبعیض علیه اقلیت‌ها» توسط قانون تعیین می‌گردد.
اصل یکصد و پنجم: انطباق تصمیمات شوراها با قانون و حقوق اساسی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]تصمیمات شوراها باید با قانون و حقوق اساسی شهروندان سازگار باشد و نباید ناقض آزادی‌های فردی، برابری، دموکراسی، یا حقوق اقلیت‌ها باشد.
هر گونه تصمیم یا مصوبه‌ی شورا که ناقض این حقوق باشد باطل است.
اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها و حق اعتراض
[ویرایش | ویرایش مبدأ]انحلال هر شورا تنها در صورت اثبات تخلف اساسی از وظایف قانونی آن ممکن است.
مرجع تشخیص تخلف، ترتیب انحلال و نحوه‌ی تشکیل مجدد شوراها توسط قانون تعیین می‌شود.
شورا حق دارد نسبت به تصمیم انحلال به دادگاه صالح اعتراض کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت و با رعایت اصول دادرسی عادلانه رسیدگی کند.
اصل جدید
[ویرایش | ویرایش مبدأ] در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.
|
اصل صد و هفتم: تضمین مشارکت اقلیت‌ها در شوراها
[ویرایش | ویرایش مبدأ]به منظور تضمین نمایندگی عادلانه، قانون باید سازوکارهایی برای مشارکت موثر اقلیت‌های قومی، زبانی، دینی، جنسی، جنسیتی و اجتماعی در شوراهای محلی، استانی و عالی پیش‌بینی کند؛ از جمله:
- اختصاص کرسی‌های تضمین‌شده در صورت لزوم،
- منع هرگونه تبعیض در فرآیند انتخاباتی،
- تضمین دسترسی برابر به اطلاعات، منابع و فرصت‌های سیاسی،
- و پیش‌بینی سازوکارهای نظارت برای جلوگیری از حذف یا به حاشیه‌راندن گروه‌های اقلیت.
| فهرست فصل‌های قانون اساسی |
|---|
|
