(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱:
خط ۱:
{{قانون اساسی}}
{{قانون اساسی}}{{فصل قانون اساسی}}
بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خرد و عدالت
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
«جهان را به داد و دهش پای دار / کزین بهتر آیین نیاید به کار»
فردوسی
== مقدمه ==
== مقدمه ==
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.
قانون اساسی ایران بازتاب اراده مردم برای برپایی عدالت، آزادی و برابری است. حضور ملت از آغاز تا امروز، این خواست بنیادین را محقق کرده است.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).
ویژگی مهم مردم ایران در سراسر تاریخ، پیگیری مداوم آزادی، عدالت و استقلال بوده است. ملت ایران پس از تجربه نهضت مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، به این آگاهی دست یافت که انسجام و پایبندی به اصول مشترک، از عوامل اصلی پیروزی حرکت‌ها بوده است. با تداوم تلاش‌های اجتماعی و سیاسی، جریان‌های مختلف مردمی، روشنفکران و فعالان اجتماعی توانستند با همگرایی و مشارکت گسترده، مسیر تازه‌ای برای دستیابی به آرمان‌های ملی و تحقق خواسته‌های تاریخی مردم ایران بگشایند.
== طلیعه نهضت ==
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و کسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام
ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پیگیر و ثمر بخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون‌های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندان‌های درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدانهای تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و
== تاریخچه ==
پیام‌های پی درپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.
ملت ایران در مسیر تاریخ معاصر، همواره در پی استقرار حکومت قانون و دستیابی به آزادی‌های بنیادین بیشتر و پیشرفت ملی بوده است. از نهضت مشروطه تا دیگر جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، این خواست تاریخی به صورت مستمر تداوم یافته و در قالب مطالبه‌ی عمومی برای گسترش نظم حقوقی و عدالت اجتماعی تجلی کرده است.
== حکومت اسلامی ==
قانون اساسی کنونی، نتیجه‌ی و استمرار همین خواست تاریخی است و به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، چارچوب اداره‌ی عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را مقرر می‌دارد. تدوین این قانون اساسی بیانگر تحقق اراده‌ی ملی برای گذار از استبداد و استقرار نظم مبتنی بر قانون بوده است.
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.
بدین‌سان، قانون اساسی موجود در امتداد تلاش تاریخی ملت ایران، مبنای الزام‌آور حاکمیت و اداره‌ی کشور قرار گرفته و هدف آن گسترش آزادی‌های شهروندی، عدالت و پیشرفت جامعه در چارچوبی حقوقی و پایدار است.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیان‌های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند.
== سامانه‌ی سیاسی ==
اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
حاکمیت کشور ناشی از اراده ملت است و بر اساس حقوق بشر و حقوق شهروندی اعمال می‌گردد. کلیه شهروندان در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های بنیادین برابرند و حکومت مکلف به تامین عدالت، پیشرفت و اعتلای سرزمین است.
== خشم ملت ==
انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 1356
از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور
شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک
و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و
طپش‌های پی‌درپی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یاد بود شهدای انقلاب، حیات و گرمی
و جوشش یکپارچه و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و
استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات
خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان
از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده
بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و
گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به
سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این
قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
== بهایی که ملت پرداخت ==
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از
شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت
مالی در میان فریادهای: «استقلال،آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت
عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت
و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و
نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در
جهان شد.
21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد
آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی اندیشه، وجدان و باور مذهبی برای همگان تضمین می‌گردد. اما مبنای قوانین و مقررات کشور بر اصول حقوق انسانی استوار است و دین یا مذهبی در فرایند قانون‌گذاری و اداره‌ی امور عمومی دخالت یا امتیاز نخواهد داشت.
و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ
== ساختار سامانه‌ی سیاسی ==
طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.
شیوه‌ی حکومت در ایران بر پایه‌ی خواست عمومی مردم و با رعایت حقوق اقلیت استوار است. ساختار حاکمیت از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: مجلس قانون‌گذاری به‌عنوان مرجع تصویب قانون‌ها، دولت به‌عنوان مجری تصمیم‌ها و سیاست‌ها، و دادگستری به‌عنوان مرجع عدالت و داوری. این سه رکن اصلی، که بر پایه‌ی اراده‌ی عمومی ملت پدید آمده‌اند، تضمین میکنند که صدای مردم به‌درستی در اداره‌ی کشور شنیده شود و جایگاه واقعی خود را بیابد.
ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در
همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری
اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات
در این نظام، شاه در مقام عالی کشور، جز برخورداری از ''حق بازنگری (حق رد قانون)'' در حدود مقرر، ضامن استمرار روندهای بنیادینی است که اساس نظم و ثبات ملی را برقرار می‌دارد. بدین‌سان، مقام سلطنت در چارچوب قانون اساسی مشروطه، نه منبع قدرت مطلق، بلکه نگاهبان اجرای درست ارکان حکومت و پاسدار وحدت و استقلال کشور به شمار می‌آید.
سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی
== ارتش ==
و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
ارتش کشور موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی است و ماموریت آن منحصر به دفاع از سرزمین و امنیت کلی کشور است. مقامات و اعضای ارتش حق هیچ‌گونه دخالت سیاسی یا اقتصادی ندارند و فعالیت آن‌ها صرفان در چارچوب ماموریت‌های نظامی تعریف می‌شود.
== شیوه حکومت در اسلام ==
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست
بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در
روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.
ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از
آمیزده‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی
بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند.
بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت
بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی
پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی
ارتش در زیرمجموعه‌ی دولت قرار دارد و رییس دولت فرماندهی کل قوا است. بودجه‌ی سالانه‌ی ارتش باید به تصویب مجلس قانون‌گذاری برسد. هرگونه تصمیم به آغاز جنگ تنها با تایید مشترک شاه و رییس دولت معتبر خواهد بود.
مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم
می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی
می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا
ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام
یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و
== دادگستری ==
اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن
دادگستری کشور موظف به تضمین عدالت، برابری در برابر قانون، و رسیدگی بی‌طرفانه به شکایت‌ها است. احکام دادگاه‌ها بر پایه‌ی قوانین مصوب مجلس صادر می‌شود و در عین حال، حکم‌های صادره در دادگاه‌های عالی می‌تواند به عنوان راهنما برای یکسان‌سازی رویه‌ی دادگستری مورد استفاده قرار گیرد.
سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت
علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی
دادگاه‌ها مستقل از دولت و مجلس عمل میکنند و هیچ مقام حکومتی حق دخالت در تصمیم قاضی‌ها را ندارد. رسیدگی باید در چارچوب اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع و علنی بودن محاکمه، صورت گیرد.
مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. (ان الارض یرثها عبادی
الصالحون) و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و
سنت، جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و
پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن
انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی
استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و
این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه
نمی‌‌تواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل
== دولت و ساختار اجرایی ==
تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در
دولت متشکل از رییس دولت، وزارت‌خانه‌ها و بازوی قدرت شامل نیروهای انتظامی و نظامی میباشد. رییس دولت بالاترین مقام اجرایی کشور است که توسط رای مجلس قانون‌گذاری انتخاب شده و پس از انتخاب، لازم است به تایید شاه برسد. وزارت‌خانه‌ها زیر نظر رییس دولت اداره می‌شوند و مسوول اجرای سیاست‌ها و قوانین مصوب مجلس هستند. نیروهای انتظامی و نظامی نیز به عنوان بازوی قدرت اجرایی، در چارچوب قانون و تحت فرماندهی رییس دولت عمل میکنند.
مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که
این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین
استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین).
== ولایت فقیه ==
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع
الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور،
بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف
سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
== اقتصاد وسیله است نه هدف ==
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه
همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب
مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و
تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر
در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های
== مجلس و قوای قانون‌گذاری ==
متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه
مجلس صدا و نماینده‌ی اصلی مردم در بنده‌ی سامانه‌ی سیاسی کشور است.
افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
== زن در قانون اساسی ==
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه
جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی
طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند
استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد
و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی
حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل
به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از
حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج
شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ
خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی
خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
== ارتش مکتبی ==
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و
ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف
فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی
جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار
خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله
وعدوکم و آخرین من دونهم).
== قضا در قانون اساسی ==
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری
از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم
قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی
پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم
است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان
تحکموا بالعدل).
== قوه مجریه ==
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به
منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که
این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای
ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که
وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین
جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد
تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود
آید.
== وسایل ارتباط جمعی ==
وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در
خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های
متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته
مجلس به دو بخش اصلی تقسیم شده است: نخست، بدنه‌ی اصلی که شامل نمایندگانی است که با رای مستقیم مردم هر شش سال یک‌بار انتخاب می‌شوند؛ دوم، بدنه‌ی نظارتی که متشکل از گروه کوچکی از متخصصان قانونی است. این گروه توسط زیرگروه مخصوصی از مجلس و قضات عالی هر ده سال یک‌بار برگزیده می‌شوند و وظیفه دارند مصوبات مجلس را با قوانین پیشین تطبیق دهند. نتیجه‌ی نهایی پس از تایید این بدنه به عنوان قانون معتبر اعلام می‌شود.
و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان
با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در
ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه)
که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً
لتکونوا شهداء علی الناس).
== نمایندگان ==
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی
پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود
در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل میباشد در طلیعه پانزدهمین قرن
هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با
اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت
جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
== فصل‌ها ==
== فصل‌ها ==
خط ۱۹۰:
خط ۶۳:
[[قانون اساسی - فصل هفتم: شوراها|فصل هفتم: شوراها]]
[[قانون اساسی - فصل هفتم: شوراها|فصل هفتم: شوراها]]
[[قانون اساسی - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری|فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری]]
[[قانون اساسی - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری|فصل هشتم: نهاد پادشاهی و وظایف آن]]
[[قانون اساسی - فصل نهم: قوه مجریه|فصل نهم: قوه مجریه]]
[[قانون اساسی - فصل نهم: قوه مجریه|فصل نهم: قوه مجریه]]
خط ۲۰۷:
خط ۸۰:
== پیوند به بیرون ==
== پیوند به بیرون ==
[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution متن قانون اساسی جمهوری اسلامی (مرکز پژوهش‌های مجلس)]
* [https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution متن قانون اساسی جمهوری (۱۳۶۸)]
* [https://fis-iran.org/fa/document/iran-1906-constitution/ قانون اساسی مشروطه (۱۳۲۴)]
* [https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87 متمم قانون اساسی پادشاهی مشروطه (۱۲۸۶)]
* [https://constitution.archives.gov منبع رسمی دولت فدرال برای متن کامل قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا (انگلیسی)]
* [https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/charter-of-fundamental-rights-of-the-european-union.html منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (انگلیسی)]
قانون اساسی ایران بازتاب اراده مردم برای برپایی عدالت، آزادی و برابری است. حضور ملت از آغاز تا امروز، این خواست بنیادین را محقق کرده است.
ویژگی مهم مردم ایران در سراسر تاریخ، پیگیری مداوم آزادی، عدالت و استقلال بوده است. ملت ایران پس از تجربه نهضت مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، به این آگاهی دست یافت که انسجام و پایبندی به اصول مشترک، از عوامل اصلی پیروزی حرکت‌ها بوده است. با تداوم تلاش‌های اجتماعی و سیاسی، جریان‌های مختلف مردمی، روشنفکران و فعالان اجتماعی توانستند با همگرایی و مشارکت گسترده، مسیر تازه‌ای برای دستیابی به آرمان‌های ملی و تحقق خواسته‌های تاریخی مردم ایران بگشایند.
ملت ایران در مسیر تاریخ معاصر، همواره در پی استقرار حکومت قانون و دستیابی به آزادی‌های بنیادین بیشتر و پیشرفت ملی بوده است. از نهضت مشروطه تا دیگر جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، این خواست تاریخی به صورت مستمر تداوم یافته و در قالب مطالبه‌ی عمومی برای گسترش نظم حقوقی و عدالت اجتماعی تجلی کرده است.
قانون اساسی کنونی، نتیجه‌ی و استمرار همین خواست تاریخی است و به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، چارچوب اداره‌ی عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را مقرر می‌دارد. تدوین این قانون اساسی بیانگر تحقق اراده‌ی ملی برای گذار از استبداد و استقرار نظم مبتنی بر قانون بوده است.
بدین‌سان، قانون اساسی موجود در امتداد تلاش تاریخی ملت ایران، مبنای الزام‌آور حاکمیت و اداره‌ی کشور قرار گرفته و هدف آن گسترش آزادی‌های شهروندی، عدالت و پیشرفت جامعه در چارچوبی حقوقی و پایدار است.
حاکمیت کشور ناشی از اراده ملت است و بر اساس حقوق بشر و حقوق شهروندی اعمال می‌گردد. کلیه شهروندان در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های بنیادین برابرند و حکومت مکلف به تامین عدالت، پیشرفت و اعتلای سرزمین است.
آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی اندیشه، وجدان و باور مذهبی برای همگان تضمین می‌گردد. اما مبنای قوانین و مقررات کشور بر اصول حقوق انسانی استوار است و دین یا مذهبی در فرایند قانون‌گذاری و اداره‌ی امور عمومی دخالت یا امتیاز نخواهد داشت.
شیوه‌ی حکومت در ایران بر پایه‌ی خواست عمومی مردم و با رعایت حقوق اقلیت استوار است. ساختار حاکمیت از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: مجلس قانون‌گذاری به‌عنوان مرجع تصویب قانون‌ها، دولت به‌عنوان مجری تصمیم‌ها و سیاست‌ها، و دادگستری به‌عنوان مرجع عدالت و داوری. این سه رکن اصلی، که بر پایه‌ی اراده‌ی عمومی ملت پدید آمده‌اند، تضمین میکنند که صدای مردم به‌درستی در اداره‌ی کشور شنیده شود و جایگاه واقعی خود را بیابد.
در این نظام، شاه در مقام عالی کشور، جز برخورداری از حق بازنگری (حق رد قانون) در حدود مقرر، ضامن استمرار روندهای بنیادینی است که اساس نظم و ثبات ملی را برقرار می‌دارد. بدین‌سان، مقام سلطنت در چارچوب قانون اساسی مشروطه، نه منبع قدرت مطلق، بلکه نگاهبان اجرای درست ارکان حکومت و پاسدار وحدت و استقلال کشور به شمار می‌آید.
ارتش کشور موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی است و ماموریت آن منحصر به دفاع از سرزمین و امنیت کلی کشور است. مقامات و اعضای ارتش حق هیچ‌گونه دخالت سیاسی یا اقتصادی ندارند و فعالیت آن‌ها صرفان در چارچوب ماموریت‌های نظامی تعریف می‌شود.
ارتش در زیرمجموعه‌ی دولت قرار دارد و رییس دولت فرماندهی کل قوا است. بودجه‌ی سالانه‌ی ارتش باید به تصویب مجلس قانون‌گذاری برسد. هرگونه تصمیم به آغاز جنگ تنها با تایید مشترک شاه و رییس دولت معتبر خواهد بود.
دادگستری کشور موظف به تضمین عدالت، برابری در برابر قانون، و رسیدگی بی‌طرفانه به شکایت‌ها است. احکام دادگاه‌ها بر پایه‌ی قوانین مصوب مجلس صادر می‌شود و در عین حال، حکم‌های صادره در دادگاه‌های عالی می‌تواند به عنوان راهنما برای یکسان‌سازی رویه‌ی دادگستری مورد استفاده قرار گیرد.
دادگاه‌ها مستقل از دولت و مجلس عمل میکنند و هیچ مقام حکومتی حق دخالت در تصمیم قاضی‌ها را ندارد. رسیدگی باید در چارچوب اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع و علنی بودن محاکمه، صورت گیرد.
دولت متشکل از رییس دولت، وزارت‌خانه‌ها و بازوی قدرت شامل نیروهای انتظامی و نظامی میباشد. رییس دولت بالاترین مقام اجرایی کشور است که توسط رای مجلس قانون‌گذاری انتخاب شده و پس از انتخاب، لازم است به تایید شاه برسد. وزارت‌خانه‌ها زیر نظر رییس دولت اداره می‌شوند و مسوول اجرای سیاست‌ها و قوانین مصوب مجلس هستند. نیروهای انتظامی و نظامی نیز به عنوان بازوی قدرت اجرایی، در چارچوب قانون و تحت فرماندهی رییس دولت عمل میکنند.
مجلس صدا و نماینده‌ی اصلی مردم در بنده‌ی سامانه‌ی سیاسی کشور است.
مجلس به دو بخش اصلی تقسیم شده است: نخست، بدنه‌ی اصلی که شامل نمایندگانی است که با رای مستقیم مردم هر شش سال یک‌بار انتخاب می‌شوند؛ دوم، بدنه‌ی نظارتی که متشکل از گروه کوچکی از متخصصان قانونی است. این گروه توسط زیرگروه مخصوصی از مجلس و قضات عالی هر ده سال یک‌بار برگزیده می‌شوند و وظیفه دارند مصوبات مجلس را با قوانین پیشین تطبیق دهند. نتیجه‌ی نهایی پس از تایید این بدنه به عنوان قانون معتبر اعلام می‌شود.
