قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از قانون ایران ما
Mardom (بحث | مشارکت‌ها)
←قضا در قانون اساسی: در بند قبلی تلفیق شده. به جای آن بند توضیحی در مورد دولت آمده است.
Mardom (بحث | مشارکت‌ها)
←فصل‌ها: تغییر نام فصل هشتم از رهبر به نهاد پادشاهی
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{قانون اساسی}}
{{قانون اساسی}}{{فصل قانون اساسی}}


به نام خرد و عدالت
به نام خرد و عدالت
خط ۴۳: خط ۴۳:
دولت متشکل از رییس دولت، وزارت‌خانه‌ها و بازوی قدرت شامل نیروهای انتظامی و نظامی می‌باشد. رییس دولت بالاترین مقام اجرایی کشور است که توسط رای مجلس قانون‌گذاری انتخاب شده و پس از انتخاب، لازم است به تایید شاه برسد. وزارت‌خانه‌ها زیر نظر رییس دولت اداره می‌شوند و مسوول اجرای سیاست‌ها و قوانین مصوب مجلس هستند. نیروهای انتظامی و نظامی نیز به عنوان بازوی قدرت اجرایی، در چارچوب قانون و تحت فرماندهی رییس دولت عمل می‌کنند.
دولت متشکل از رییس دولت، وزارت‌خانه‌ها و بازوی قدرت شامل نیروهای انتظامی و نظامی می‌باشد. رییس دولت بالاترین مقام اجرایی کشور است که توسط رای مجلس قانون‌گذاری انتخاب شده و پس از انتخاب، لازم است به تایید شاه برسد. وزارت‌خانه‌ها زیر نظر رییس دولت اداره می‌شوند و مسوول اجرای سیاست‌ها و قوانین مصوب مجلس هستند. نیروهای انتظامی و نظامی نیز به عنوان بازوی قدرت اجرایی، در چارچوب قانون و تحت فرماندهی رییس دولت عمل می‌کنند.


== نمایندگان ==
== مجلس و قوای قانون‌گذاری ==
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی
مجلس صدا و نماینده‌ی اصلی مردم در بنده‌ی سامانه‌ی سیاسی کشور است.
پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود
 
در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن
مجلس به دو بخش اصلی تقسیم شده است: نخست، بدنه‌ی اصلی که شامل نمایندگانی است که با رای مستقیم مردم هر شش سال یک‌بار انتخاب می‌شوند؛ دوم، بدنه‌ی نظارتی که متشکل از گروه کوچکی از متخصصان قانونی است. این گروه توسط زیرگروه مخصوصی از مجلس و قضات عالی هر ده سال یک‌بار برگزیده می‌شوند و وظیفه دارند مصوبات مجلس را با قوانین پیشین تطبیق دهند. نتیجه‌ی نهایی پس از تایید این بدنه به عنوان قانون معتبر اعلام می‌شود.
هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با
اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت
جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.


== فصل‌ها ==
== فصل‌ها ==
خط ۶۶: خط ۶۳:
[[قانون اساسی - فصل هفتم: شوراها|فصل هفتم: شوراها]]
[[قانون اساسی - فصل هفتم: شوراها|فصل هفتم: شوراها]]


[[قانون اساسی - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری|فصل هشتم‎: رهبر یا شورای رهبری]]
[[قانون اساسی - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری|فصل هشتم‎: نهاد پادشاهی و وظایف آن]]


[[قانون اساسی - فصل نهم: قوه مجریه|فصل نهم: قوه مجریه]]
[[قانون اساسی - فصل نهم: قوه مجریه|فصل نهم: قوه مجریه]]
خط ۸۳: خط ۸۰:


== پیوند به بیرون ==
== پیوند به بیرون ==
[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution متن قانون اساسی جمهوری اسلامی (مرکز پژوهش‌های مجلس)]
* [https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution متن قانون اساسی جمهوری (۱۳۶۸)]
* [https://fis-iran.org/fa/document/iran-1906-constitution/ قانون اساسی مشروطه (۱۳۲۴)]
* [https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87 متمم قانون اساسی پادشاهی مشروطه (۱۲۸۶)]
* [https://constitution.archives.gov منبع رسمی دولت فدرال برای متن کامل قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا (انگلیسی)]
* [https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/charter-of-fundamental-rights-of-the-european-union.html منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (انگلیسی)]
 
 
{{فهرست فصل‌های قانون اساسی}}

نسخهٔ کنونی تا ۱ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۳۰

قانون اساسی ایران
قانون اساسی ایران

قانون اساسی   این صفحه فصلی از فصل‌های قانون اساسی است.

به نام خرد و عدالت


«جهان را به داد و دهش پای دار / کزین بهتر آیین نیاید به کار»

فردوسی ‎‎‎‎‎‎

قانون اساسی ایران بازتاب اراده مردم برای برپایی عدالت، آزادی و برابری است. حضور ملت از آغاز تا امروز، این خواست بنیادین را محقق کرده است.

ویژگی مهم مردم ایران در سراسر تاریخ، پیگیری مداوم آزادی، عدالت و استقلال بوده است. ملت ایران پس از تجربه نهضت مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، به این آگاهی دست یافت که انسجام و پایبندی به اصول مشترک، از عوامل اصلی پیروزی حرکت‌ها بوده است. با تداوم تلاش‌های اجتماعی و سیاسی، جریان‌های مختلف مردمی، روشنفکران و فعالان اجتماعی توانستند با همگرایی و مشارکت گسترده، مسیر تازه‌ای برای دستیابی به آرمان‌های ملی و تحقق خواسته‌های تاریخی مردم ایران بگشایند. ‎‎‎‎‎‎

ملت ایران در مسیر تاریخ معاصر، همواره در پی استقرار حکومت قانون و دستیابی به آزادی‌های بنیادین بیشتر و پیشرفت ملی بوده است. از نهضت مشروطه تا دیگر جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، این خواست تاریخی به صورت مستمر تداوم یافته و در قالب مطالبه‌ی عمومی برای گسترش نظم حقوقی و عدالت اجتماعی تجلی کرده است.

قانون اساسی کنونی، نتیجه‌ی و استمرار همین خواست تاریخی است و به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، چارچوب اداره‌ی عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را مقرر می‌دارد. تدوین این قانون اساسی بیانگر تحقق اراده‌ی ملی برای گذار از استبداد و استقرار نظم مبتنی بر قانون بوده است.

بدین‌سان، قانون اساسی موجود در امتداد تلاش تاریخی ملت ایران، مبنای الزام‌آور حاکمیت و اداره‌ی کشور قرار گرفته و هدف آن گسترش آزادی‌های شهروندی، عدالت و پیشرفت جامعه در چارچوبی حقوقی و پایدار است.

‎سامانه‌ی سیاسی

[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حاکمیت کشور ناشی از اراده ملت است و بر اساس حقوق بشر و حقوق شهروندی اعمال می‌گردد. کلیه شهروندان در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های بنیادین برابرند و حکومت مکلف به تامین عدالت، پیشرفت و اعتلای سرزمین است.

آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی اندیشه، وجدان و باور مذهبی برای همگان تضمین می‌گردد. اما مبنای قوانین و مقررات کشور بر اصول حقوق انسانی استوار است و دین یا مذهبی در فرایند قانون‌گذاری و اداره‌ی امور عمومی دخالت یا امتیاز نخواهد داشت.

ساختار سامانه‌ی سیاسی

[ویرایش | ویرایش مبدأ]

شیوه‌ی حکومت در ایران بر پایه‌ی خواست عمومی مردم و با رعایت حقوق اقلیت استوار است. ساختار حاکمیت از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: مجلس قانون‌گذاری به‌عنوان مرجع تصویب قانون‌ها، دولت به‌عنوان مجری تصمیم‌ها و سیاست‌ها، و دادگستری به‌عنوان مرجع عدالت و داوری. این سه رکن اصلی، که بر پایه‌ی اراده‌ی عمومی ملت پدید آمده‌اند، تضمین می‌‌کنند که صدای مردم به‌درستی در اداره‌ی کشور شنیده شود و جایگاه واقعی خود را بیابد.

در این نظام، شاه در مقام عالی کشور، جز برخورداری از حق بازنگری (حق رد قانون) در حدود مقرر، ضامن استمرار روندهای بنیادینی است که اساس نظم و ثبات ملی را برقرار می‌دارد. بدین‌سان، مقام سلطنت در چارچوب قانون اساسی مشروطه، نه منبع قدرت مطلق، بلکه نگاهبان اجرای درست ارکان حکومت و پاسدار وحدت و استقلال کشور به شمار می‌آید.

ارتش کشور موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی است و ماموریت آن منحصر به دفاع از سرزمین و امنیت کلی کشور است. مقامات و اعضای ارتش حق هیچ‌گونه دخالت سیاسی یا اقتصادی ندارند و فعالیت آن‌ها صرفان در چارچوب ماموریت‌های نظامی تعریف می‌شود.

ارتش در زیرمجموعه‌ی دولت قرار دارد و رییس دولت فرمانده‌ی کل قوا است. بودجه‌ی سالانه‌ی ارتش باید به تصویب مجلس قانون‌گذاری برسد. هرگونه تصمیم به آغاز جنگ تنها با تایید مشترک شاه و رییس دولت معتبر خواهد بود.

دادگستری کشور موظف به تضمین عدالت، برابری در برابر قانون، و رسیدگی بی‌طرفانه به شکایت‌ها است. احکام دادگاه‌ها بر پایه‌ی قوانین مصوب مجلس صادر می‌شود و در عین حال، حکم‌های صادره در دادگاه‌های عالی می‌تواند به عنوان راهنما برای یکسان‌سازی رویه‌ی دادگستری مورد استفاده قرار گیرد.

دادگاه‌ها مستقل از دولت و مجلس عمل می‌کنند و هیچ مقام حکومتی حق دخالت در تصمیم قاضی‌ها را ندارد. رسیدگی باید در چارچوب اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع و علنی بودن محاکمه، صورت گیرد.

دولت و ساختار اجرایی

[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دولت متشکل از رییس دولت، وزارت‌خانه‌ها و بازوی قدرت شامل نیروهای انتظامی و نظامی می‌باشد. رییس دولت بالاترین مقام اجرایی کشور است که توسط رای مجلس قانون‌گذاری انتخاب شده و پس از انتخاب، لازم است به تایید شاه برسد. وزارت‌خانه‌ها زیر نظر رییس دولت اداره می‌شوند و مسوول اجرای سیاست‌ها و قوانین مصوب مجلس هستند. نیروهای انتظامی و نظامی نیز به عنوان بازوی قدرت اجرایی، در چارچوب قانون و تحت فرماندهی رییس دولت عمل می‌کنند.

مجلس و قوای قانون‌گذاری

[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مجلس صدا و نماینده‌ی اصلی مردم در بنده‌ی سامانه‌ی سیاسی کشور است.

مجلس به دو بخش اصلی تقسیم شده است: نخست، بدنه‌ی اصلی که شامل نمایندگانی است که با رای مستقیم مردم هر شش سال یک‌بار انتخاب می‌شوند؛ دوم، بدنه‌ی نظارتی که متشکل از گروه کوچکی از متخصصان قانونی است. این گروه توسط زیرگروه مخصوصی از مجلس و قضات عالی هر ده سال یک‌بار برگزیده می‌شوند و وظیفه دارند مصوبات مجلس را با قوانین پیشین تطبیق دهند. نتیجه‌ی نهایی پس از تایید این بدنه به عنوان قانون معتبر اعلام می‌شود.

فصل اول: اصول کلی

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

فصل سوم: حقوق ملت

فصل چهارم‎: اقتصاد و امور مالی

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

فصل ششم: قوه مقننه

فصل هفتم: شوراها

فصل هشتم‎: نهاد پادشاهی و وظایف آن

فصل نهم: قوه مجریه

فصل دهم‎: سیاست خارجی

فصل یازدهم: قوه قضائیه

فصل دوازدهم‎: صدا و سیما

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

افزودن فصل جدید

پیوند به بیرون

[ویرایش | ویرایش مبدأ]


فهرست فصل‌های قانون اساسی
قانون اساسی ایران
قانون اساسی ایران