قانون اساسی - فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
|
|
اصل چهل و سوم: عدالت اجتماعی و اقتصاد ملی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]اقتصاد ملی باید بر پایه‌ی عدالت اجتماعی و فرصت برابر سامان یابد، به‌گونه‌ای که استقلال کشور، رفع فقر و محرومیت، و توسعه پایدار تضمین شود. دولت موظف است با سیاست‌گذاری شفاف و عادلانه، از تمرکز ثروت و انحصار جلوگیری کرده و شرایط رشد و پیشرفت عمومی را فراهم آورد.
اصل چهل و چهارم: سامانه‌ی مالکیت
[ویرایش | ویرایش مبدأ]اقتصاد ملی بر پایه ترکیب مالکیت خصوصی، تعاونی‌ها و مالکیت عمومی سامان می‌یابد. دولت موظف است رقابت سالم و عدالت اجتماعی را تضمین کند و از تمرکز قدرت اقتصادی جلوگیری نماید.
اصل چهل و پنجم: منابع ملی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی متعلق به کشور است و بهره‌برداری از آن‌ها باید در جهت منافع عمومی و با رعایت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد.
اصل چهل و ششم: مالکیت خصوصی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]مالکیت خصوصی که به‌شکل قانونی به دست آمده باشد محترم است و حدود آن را قانون بر اساس عدالت اجتماعی و منافع عمومی تعیین می‌کند.
اصل چهل و هفتم: حمایت از مالکیت
[ویرایش | ویرایش مبدأ]هیچ‌کس را نمی‌توان از مالکیت قانونی محروم کرد مگر به حکم دادگاه مستقل و با جبران عادلانه.
اصل چهل و هشتم: عدالت منطقه‌ای
[ویرایش | ویرایش مبدأ]توزیع منابع و اجرای طرح‌های توسعه باید عادلانه باشد و به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای بینجامد. تبعیض میان مناطق کشور ممنوع است.
اصل چهل و نهم: مبارزه با ثروت غیرقانونی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]دولت موظف است ثروت‌های به‌دست‌آمده از راه‌های غیرقانونی را به دست صاحبان قانونی آن برساند. در صورت عدم دسترسی به صاحبان آن، این منبع را برای نفع جامعه استفاده کند.
اصل پنجاهم: محیط زیست
[ویرایش | ویرایش مبدأ]حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی وظیفه‌ای عمومی و دولتی است. هیچ فعالیت اقتصادی یا صنعتی نباید سلامت جامعه یا حقوق نسل‌های آینده را به خطر اندازد.
اصل پنجاه و یکم: مالیات
[ویرایش | ویرایش مبدأ]هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. نظام مالیاتی باید بر پایه عدالت، شفافیت و توانایی پرداخت افراد تنظیم گردد.
اصل پنجاه و دوم: بودجه‌ی سالانه
[ویرایش | ویرایش مبدأ]بودجه کل کشور هر سال توسط دولت تهیه و پس از تصویب مجلس به اجرا گذاشته می‌شود.
اصل پنجاه و سوم: خزانه‌داری دولت
[ویرایش | ویرایش مبدأ]همه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حساب‌های دولتی مخصوص متمرکز و مطابق قانون انجام شود.
اصل پنجاه و چهارم: دیوان حساب‌رسی کشوری
[ویرایش | ویرایش مبدأ]برای نظارت بر اجرای صحیح بودجه و حفظ شفافیت مالی، دیوان حساب‌رسی کشور تشکیل می‌شود و زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند.
اصل پنجاه و پنجم: شفافیت مالی سامانه‌ی سیاسی
[ویرایش | ویرایش مبدأ]دیوان حساب‌رسی کشوری موظف است گزارش‌های مالی سالانه خود را به مجلس و عموم مردم ارائه دهد.
اصل جدید
[ویرایش | ویرایش مبدأ] در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.
|
| فهرست فصل‌های قانون اساسی |
|---|
|
