قانون اساسی - فصل نهم: قوه مجریه
|
|
مبحث اول - ریاست دولت و وزیران
اصل یکصد و سیزدهم: جایگاه ریاست دولت
رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و اداره قوه مجریه را جز در حوزه هایی که به نهادهای مستقل حاکمیتی سپرده شده است بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم: شیوه‌ی انتخاب رییس دولت
رییس جمهور توسط رای مجلس قانونگذاری انتخاب شده و پس از انتخاب، لازم است به تایید شاه برسد. برای مدت شش (۶) سال انتخاب می‌شود و تنها یک بار می تواند به صورت پیوسته دوباره انتخاب شود.
اصل یکصد و پانزدهم: شرایط لازم برای ریاست جمهوری
ریاست جمهوری باید دارای تابعیت ایران، سابقه‌ی روشن مدیریتی، توان تصمیم‌گیری، امانت داری، حسن سابقه‌ی عمومی و پایبندی به قانون اساسی و اصول حکمرانی دموکراتیک باشد.
اصل یکصد و شانزدهم: معرفی نامزد و روند انتخاب
نامزدهای ریاست جمهوری باید پیش از آغاز فرایند انتخاب، نامزدی خود را به صورت رسمی به مجلس قانونگذاری اعلام کنند. بررسی صلاحیت و معرفی نهایی نامزدها طبق قانون انجام می شود.
اصل یکصد و هفدهم: رای اعتماد مجلس و تایید شاه
رییس جمهور با رای موافق دست کم هفتاد درصد (۷۰٪) اعضای مجلس قانونگذاری انتخاب می شود. پس از رای اعتماد مجلس، شاه با امضای خود حکم انتصاب رییس جمهور را صادر می کند.
اصل یکصد و هجدهم: نظارت بر فرایند انتخاب
نظارت بر فرایند انتخاب رییس جمهور بر عهده نهاد قانونی ناظر بر انتخابات و تصمیم های مجلس است که استقلال و بی‌طرفی ان باید تضمین شود.
اصل یکصد و نوزدهم: زمان‌بندی انتخاب رییس‌جمهور
رای گیری مجلس برای انتخاب رییس جمهور جدید باید دست کم یک ماه پیش از پایان دوره رییس جمهور پیشین انجام شود و تا اغاز دوره‌ی جدید، رییس جمهور پیشین وظایف خود را ادامه می‌دهد.
اصل یکصد و بیستم: شرایط اضطراری در فرایند انتخاب
در صورت فوت یا ناتوانی یکی از نامزدهای معرفی شده پیش از رای‌گیری مجلس، فرایند انتخاب طبق قانون به تعویق می‌افتد.
اصل یکصد و بیست و یکم: تعهد قانونی رییس‌جمهور
رییس‌جمهور در برابر نمایندگان مردم تعهد می‌دهد که قانون اساسی را پاس بدارد از حقوق شهروندان حمایت کند از تمرکز قدرت پرهیز نماید و همه‌ی توان خود را در راه رفاه عمومی، آزادی‌های فردی، عدالت اجتماعی و استقلال کشور به کار گیرد.
اصل یکصد و بیست و دوم: پاسخگویی رییس دولت
رییس دولت در برابر مردم و نهاد قانونگذاری نسبت به اختیارات و وظایف خود پاسخگو است.
اصل یکصد و بیست و سوم: ابلاغ و اجرای قانون‌ها
رییس دولت موظف است مصوبات قانونی را پس از طی مراحل مقرر امضا و برای اجرا ابلاغ کند.
اصل یکصد و بیست و چهارم: معاونان رییس جمهور
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف اجرایی خود معاونانی تعیین کند. معاون اول مسوول هماهنگی امور دولت است.
اصل یکصد و بیست و پنجم: قراردادها و توافق های بین المللی
امضای قراردادها و توافق های بین المللی پس از تصویب نهاد قانونگذاری با رییس‌جمهور یا نماینده‌ی قانونی او است.
اصل یکصد و بیست و ششم: برنامه‌ریزی و بودجه
مسوولیت برنامه‌ریزی بودجه و امور اداری کشور با رییس‌جمهور است و می‌تواند اجرای ان را به نهادهای اجرایی واگذار کند.
اصل یکصد و بیست و هفتم: نمایندگان ویژه‌ی رییس‌جمهور
رییس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. تصمیم‌های انان در چارچوب قانون معتبر است.
اصل یکصد و بیست و هشتم: سفیران خارجی
سفیران با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تایید رییس جمهور منصوب می شوند. تایید نهایی سفیران خارجی با امضای پادشاه است.
اصل یکصد و بیست و نهم: اعطای نشان‌های دولتی
اعطای نشان‌های دولتی با رییس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام: استعفای رییس دولت
رییس جمهور می‌تواند استعفا دهد و تا پذیرش رسمی استعفا وظایف خود را ادامه می‌دهد. تایید استعفای رییس‌جمهور با مجلس شورای ملی است.
اصل یکصد و سی و یکم: جانشینی موقت رییس دولت
در صورت فوت، عزل، استعفا یا ناتوانی رییس‌جمهور معاون اول به طور موقت وظایف او را بر عهده می‌گیرد. انتخاب رییس‌جمهور جدید باید حداکثر ظرف پنجاه روز برگزار شود.
اصل یکصد و سی و دوم: محدودیت‌های دوره‌ی انتقالی
در دوره‌ی انتقالی امکان اجرا یا تغییرات مهم وجود ندارد از جمله استیضاح وزیران یا تغییر قانون اساسی.
اصل یکصد و سی و سوم: معرفی و رای اعتماد وزیران
وزیران توسط رییس دولت معرفی و پس از کسب رای اعتماد از شورای مجلس ملی منصوب می‌شوند.
اصل یکصد و سی و چهارم: ریاست هیات وزیران
ریاست هیات وزیران با رییس دولت است که مسوول هماهنگی سیاست‌های نظارت بر وزیران و اجرای قانون است.
اصل یکصد و سی و پنجم: استمرار مسوولیت وزیران
وزیران تا زمان عزل یا سلب اعتماد در سمت خود باقی می‌مانند.
اصل یکصد و سی ششم: تغییر گسترده کابینه
در صورت تغییر نیمی از اعضای کابینه دولت باید دوباره رای اعتماد دریافت کند.
اصل یکصد و سی و هفتم: مسوولیت فردی وزیران
هر وزیر در برابر رییس دولت و شورای مجلس ملی پاسخگو است.
اصل یکصد و سی و هشتم: آیین نامه های اجرایی
دولت می تواند آیین نامه‌های اجرایی صادر کند مشروط بر ان که با قوانین موجود مغایرت نداشته باشد.
اصل یکصد و سی و نهم: دعاوی مربوط به اموال عمومی
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و چهلم: مسوولیت پذیری مقامات اجرایی
رسیدگی به اتهام‌های عادی رییس دولت، معاونان و وزیران در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود.
اصل یکصد و چهل و یکم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
اصل سابق: اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.
اصل یکصد و چهل و دوم
دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اصل سابق: اصل یکصد و چهل و دوم: دارایی رهبر یا اعضاءی شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اصل یکصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل وچهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
اصل جدید
 در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.
|
اصل یکصد و پنجاه و دوم: حفظ اسرار کشوری توسط مقامات عالی کشوری
همه مقامات عالی کشور از جمله رییس دولت، وزیران دولت، تمامی نیروهای مسلح و تمامی نمایندگان شورای ملی موظف به حفظ اسرار کشوری هستند.
این تعهد از زمان تصدی منصب اغاز می‌شود و پس از پایان مسوولیت نیز تا پایان عمر فرد ادامه دارد مگر ان که قانون در موارد مشخص خلاف ان را مقرر کند.
حدود اسرار کشوری نحوه نگهداری و شرایط افشا یا رفع محرمانگی آن به موجب قانون تعیین می‌شود و نقض این تعهد مستوجب پیگرد قانونی است.
