قانون اساسی - فصل ششم: مجلس و قوای قانون‌گذاری
|
|
مبحث اول- مجلس ملی قانون‌گذاری[۱]
اصل شصت و دوم: ماهیت قوه‌ی قانون‌گذاری
مجلس شورای ملی قانون‌گذاری تنها مرجع قانون‌گذاری کشور است.
اصل شصت و سوم: انتخابات
نمایندگان مجلس ملی با رای مستقیم، برابر، آزاد، عمومی انتخاب می‌شوند. محتوای رای مردم خصوصی است.
تمام افراد دارای تابعیت ایران، بدون تبعیض، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن دارند مگر اینکه قانون اساسی خلاف آن را ذکر کرده باشد.
قانون، سازوکار انتخابات، شفافیت مالی، نظارت مردمی و تضمین سلامت انتخابات را تعیین می‌کند.
اصل شصت و چهارم: دوره‌ی نمایندگی
دوره‌ی نمایندگی شش سال است. انتخابات باید پیش از پایان دوره برگزار شود تا کشور هیچ‌گاه بدون مجلس نماند.
اصل شصت و پنجم: تعداد نمایندگان
تعداد نمایندگان بر اساس جمعیت، ساختار مناطق و معیارهای عادلانه تعیین می‌شود.
حضور نماینده‌ی اقلیت‌ها در مجلس تضمین می‌شود؛ شیوه‌ی تعیین و تعداد آنان را قانون انتخابان مشخص می‌کند.
اصل شصت و ششم: رسمیت جلسه‌های مجلس
جلسات مجلس با حضور حداقل ۷۰٪ نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رای اکثریت حاضر اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در قانون اساسی نصاب دیگری تعیین شده باشد.
اصل شصت و هفتم: آیین‌نامه‌ی داخلی
مجلس، آیین‌نامه‌ی داخلی خود را مستقلن تصویب می‌کند مگر آنکه در موردهای خاصی خلاف آن در قانون اساسی ذکر شده باشد.
اصل شصت و هشتم: سوگند نمایندگان
نمایندگان در نخستین جلسه‌ی حضور خود سوگند یاد می‌کنند که:
- از حقوق ملت دفاع کنند،
- به قانون اساسی وفادار باشند،
- مصالح عمومی، آزادی‌ها و عدالت را پاس بدارند،
- امانت ملت را با صداقت اجرا کنند.
اصل شصت و نهم: علنی‌بودن جلسات
جلسات مجلس علنی است و مشروح مذاکرات برای عموم منتشر می‌شود.
تبصره: فقط در شرایط مشخص و محدود و با رای حداقل دو سوم نمایندگان می‌توان جلسه غیرعلنی تشکیل داد. مصوبات جلسه غیرعلنی فقط پس از انتشار عمومی معتبر خواهد بود.
اصل هفتادم: حضور دولت در مجلس
رییس‌دولت و وزیران حق حضور در جلسات مجلس را دارند. در صورت دعوت مجلس با رای ۵۰٪+۱ نمایندگان، حضور آنان در جلسه‌ی مذکور الزامی است.
مبحث دوم: قانون‌گذاری
اصل هفتاد و یکم: حدود قانون‌گذاری
مجلس ملی در تمام امور کشور و در چهارچوب قانون اساسی حق وضع قانون دارد.
اصل هفتاد و دوم: عدم تبعیض
مجلس نمی‌تواند قانونی تصویب کند که ناقض آزادی‌ها، برابری، یا حقوق بنیادین مندرج در فصل سوم باشد.
اصل هفتاد و سوم: تفسیر قانون‌ها
تفسیر قانون‌های عادی در صلاحیت مجلس است. تفسیر قضایی توسط دادگاه‌ها در مقام رسیدگی آزاد و معتبر است.
اصل هفتاد و چهارم: لایحه‌ها و طرح‌ها
لایحه‌های قانونی توسط دولت تقدیم مجلس می‌شود. طرح‌ها با پیشنهاد حداقل پانزده نماینده قابل ارایه است.
اصل هفتاد و پنجم: بار مالی
طرح‌ها و اصلاحاتی که بار مالی دارند تنها در صورتی قابل بررسی‌اند که منبع تامین اعتبار آن مشخص شده باشد.
اصل هفتاد و ششم: حق تحقیق و تفحص
مجلس حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد و دستگاه‌های اجرایی و عمومی موظف به همکاری هستند مگر آنکه خلاف آن در قانون اساسی ذکر شده باشد.
اصل هفتاد و هفتم: موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌ها
تمام معاهده‌ها، پیمان‌های بین‌المللی و قراردادهای خارجی پس از تصویب مجلس قابل اجراست.
اصل هفتاد و هشتم: مرزها
هرگونه تغییر مرزی تنها در صورت عدم لطمه به تمامیت ارضی، غیر یک‌جانبه بودن، تصویب ۹۰٪ نمایندگان و تایید پادشاه مجاز است.
اصل هفتاد و نهم: وضعیت‌های اضطراری
اعمال محدودیت‌های اضطراری توسط دولت فقط با تصویب دو سوم مجلس و برای مدت محدود امکان‌پذیر است.
مبحث سوم: نظارت مجلس بر دولت
اصل هشتادم: مسوولیت سیاسی دولت
کابینه در صورتی معتبر است که پس از تشکیل رای اعتماد دو سوم مجلس و امضای پادشاه را دریافت کند.
اصل هشتاد و یکم: حق سوال از دولت
هر نماینده می‌تواند از وزیر یا رییس دولت سوال کند و آنان موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده پاسخ دهند.
اصل هشتاد و دوم: استیضاح وزیران
با درخواست حداقل ۵۰٪+۱ نماینده، وزیر استیضاح می‌شود. پس از ارایه‌ی دفاعیات در مجلس، در صورت رای عدم اعتماد، وزیر عزل می‌شود.
اصل هشتاد و سوم: استیضاح رییس دولت
با درخواست دو سوم نمایندگان، رییس دولت استیضاح می‌شود. در صورت رای دو سوم نمایندگان به عدم کفایت، رییس دولت برکنار می‌شود.
این فرآیند کاملن درون مجلس است و وابسته به هیچ نهاد دیگر نیست.
مبحث چهارم: ارتباط با مردم
اصل هشتاد و چهارم: رسیدگی به شکایات مردم
هر فرد می‌تواند از طرز کار دولت، دادگسترس یا نهاد قانون‌گذاری شکایت کند. مجلس موظف است به این شکایت‌ها رسیدگی کرده و پاسخ دهد.
در مساله‌های عمومی، نتیجه باید شفاف و قابل دسترس برای همگان باشد.
مبحث پنجم: شورای نظارت قانون اساسی
اصل هشتاد و پنجم: شورای عالی نظارت قانون اساسی
شورایی مستقل و منتخب برای کنترل عدم مغایرت قانون‌ها با قانون اساسی تشکیل می‌شود:
- ۹ عضو: سه حقوقدان منتخب مجلس، سه قاضی عالی‌رتبه منتخب دادگستری، سه استاد حقوق عمومی منتخب شوراهای استانی.
- هیچ‌یک از اعضا نباید وابستگی حزبی یا سمت اجرایی/سیاسی داشته باشند.
اصل هشتاد و ششم: حدود اختیارات
این شورا فقط حق بررسی عدم مغایرت قانون مورد بررسی با قانون اساسی را دارد.
هیچ اختیاری در سایر امرها مانند مساله‌های سیاسی، نظارت بر انتخابات، تفسیر مذهبی یا رد صلاحیت را ندارد.
اصل هشتاد و هفتم: مهلت بررسی
این شورا باید ظرف حداکثر ده (۱۰) روز نظر خود را اعلام کند.
اصل هشتاد و هشتم: تفسیر قانون اساسی
تفسیر قانون اساسی تنها با رای دوسوم مجلس ملی انجام می‌شود.
مبحث ششم: انتخابات و همه‌پرسی
اصل هشتاد و نهم: نظارت بر انتخابات
نظارت بر انتخابات باید غیرسیاسی، فنی، شفاف و مردمی باشد. این نظارت توسط «کمیسیون مستقل انتخابات» اجرا می‌شود.
هیچ نهادی حق رد صلاحیت سیاسی یا عقیدتی شهروندان را ندارد.
اصل نودم: همه‌پرسی
همه‌پرسی ملی با پیشنهاد دولت یا یک‌سوم نمایندگان و تصویب دو سوم مجلس برگزار می‌شود.
اصل نود و یکم
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.
- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
اصل سابق: اصل نود و یکم: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و دوم
اعضاءی شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضاءی هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضاءی تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاءی شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضاءی شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضاءی شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم
فسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
اصل سابق: اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
اصل جدید
 در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.
|
پانویس‌ها
- ↑ نام این ساختار به شکل کامل«مجلس شورای ملی قانون‌گذاری» است اما به شکل خلاصه «مجلس»، «مجلس ملی» و از این دست نام‌برده شده است.
