قانون اساسی - فصل هفتم: شوراها

|
|
اصل یکصدم: شوراها
به منظور تضمین مشارکت مستقیم مردم در ادارهی امور عمومی و تقویت توسعهی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی، ادارهی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان توسط شورای محلی منتخب مردم همان محل انجام میشود.
شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان، حدود وظایف و اختیارات شوراها، نحوهی نظارت بر آنها و سلسلهمراتب میان شوراها توسط قانون تعیین میگردد.
در تمامی مراحل ادارهی محلی باید اصل برابری شهروندان، عدم تبعیض و تضمین حقوق اقلیتها رعایت شود.
اصل یکصد و یکم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.