قانون اساسی - فصل سوم: حقوق ملت
|
|
اصل نوزدهم: برابری در حقوق بنیادین
همه‌ی شهروندان، بدون هیچ‌گونه تمایز بر پایه‌ی قومیت، قبیله، رنگ، نژاد، زبان، جنسیت، گرایش یا هویت جنسیتی، عقیده، مذهب، موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا هر عامل دیگر، در برابر قانون برابرند و از حقوق بنیادین انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می‌باشند. هیچ نوع تبعیض یا امتیازگذاری ناروا در برخورداری از این حقوق روا نیست.
اصل بیستم
اصل بیست و یکم
اصل بیست و دوم: مصونیت فردی و کرامت انسانی
حیثیت، جان، آزادی، مال، حقوق، مسکن، ارتباطات، اطلاعات شخصی و شغل هر فرد محترم و از هرگونه تعرض، تهدید، تبعیض یا محدودیت خودسرانه مصون است. هیچکس را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد مگر به حکم قانونی شفاف، عادلانه و مطابق با اصول حقوق بشر و با تضمین دادرسی عادلانه.
اصل بیست و سوم: آزادی عقیده
آزادی اندیشه، وجدان و عقیده مطلقاً محترم است. هیچکس را نمی‌توان به‌سبب داشتن یا ابراز عقیده، باور، مذهب، گرایش فکری یا عدم اعتقاد مورد تعرض، تبعیض، اجبار یا پیگرد قرار داد.
اصل بیست و چهارم: آزادی رسانه‌ها
نشریات، مطبوعات و رسانه‌ها در بیان مطالب آزادند و هیچ‌گونه محدودیت یا سانسوری بر آنها روا نیست مگر به حکم دادگاه صالح و مستقل و بر اساس قانون روشن و صریح.
اصل بیست و پنجم: حق بر حریم خصوصی
نامه‌ها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، ارتباطات الکترونیکی، داده‌های شخصی و هرگونه تبادل اطلاعات خصوصی مصون از بازرسی، دسترسی، افشا، سانسور، استراق‌سمع و تجسس است. هیچ‌گونه تعرضی به حریم خصوصی ارتباطات مجاز نیست مگر به حکم دادگاه صالح و مستقل، بر اساس قانون شفاف و صریح، و صرفاً برای پیشگیری یا رسیدگی به جرائم مهم و با رعایت اصل ضرورت و تناسب.
اصل بیست و ششم: آزادی حزب‌ها و اتحادیه‌ها
تشکیل و عضویت در احزاب، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها آزاد است. هیچکس را نمی‌توان به عضویت در آنها مجبور کرد یا از آنها منع نمود، مگر به حکم دادگاه صالح و صرفن برای حمایت از امنیت عمومی، نظم دموکراتیک یا حقوق و آزادی‌های دیگران.
اصل بیست و هفتم: آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها
تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح، آزاد است. هیچ محدودیتی بر این حق روا نیست مگر به حکم دادگاه صالح و صرفن برای حمایت از امنیت عمومی، نظم دموکراتیک یا حقوق و آزادی‌های دیگران.
اصل بیست و هشتم: آزادی در شغل
هیچکس را نمی‌توان از دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی متناسب با توانایی‌ها، شایستگی‌ها و نیازهای جامعه محروم کرد مگر با حکم دادگاه صالح و مستقل.
اصل بیست و نهم: تامین اجتماعی
هر کس حق دارد از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی در شرایط بیکاری، بیماری، ناتوانی، پیری یا دیگر موردها نیاز برخوردار شود. دولت موظف است با استفاده از منابع موجود، دسترسی عادلانه و پایدار به این حمایت‌ها را تضمین کند.
اصل سی‌ام: حق آموزش
دولت موظف است آموزش عمومی رایگان و با کیفیت و دسترس به وسایل آموزش و پرورش را دست‌کم تا پایان دوره متوسطه برای همگان تضمین کند و دسترسی برابر به آموزش عالی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را با استفاده از منابع عمومی و سازوکارهای حمایتی برای همه‌ی ساکنان کشور فراهم آورد.
اصل سی و یکم: حق مسکن
دسترسی به مسکن مناسب و شایسته، حقی همگانی است. دولت موظف است با بهره‌گیری از منابع موجود و با اولویت‌بخشی به گروه‌های نیازمند، شرایط لازم برای تحقق تدریجی این حق را از طریق سیاست‌های حمایتی، تأمین مالی و توسعه‌ی پایدار فراهم آورد.
اصل سی و دوم: حق دادرسی عادلانه
هیچکس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد مگر به حکم دادگاه مستقل و عادل. فرد بازداشت‌شده باید فورن از دلایل اتهام آگاه شود، حق سکوت و دسترسی فوری به وکیل و قاضی مستقل داشته باشد. تخلف از این اصل جرم است.
اصل سی و سوم: آزادی جابجایی و انتخاب محل سکونت
هیچکس را نمی‌توان از محل سکونت خود تبعید کرد یا به اقامت اجباری در جایی دیگر واداشت. هر فرد حق دارد آزادانه محل زندگی خود را انتخاب کند. محدودیت این حق تنها با حکم دادگاه صالح و بر اساس قانون شفاف و برای حمایت از امنیت عمومی، نظم دموکراتیک یا حقوق دیگران مجاز است.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
اصل جدید
 در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.
|
