قانون اساسی - فصل هفتم: شوراها
|
|
اصل یکصدم: شوراها
به منظور تضمین مشارکت مستقیم مردم در اداره‌ی امور عمومی و تقویت توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان توسط شورای محلی منتخب مردم همان محل انجام می‌شود.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، حدود وظایف و اختیارات شوراها، نحوه‌ی نظارت بر آنها و سلسله‌مراتب میان شوراها توسط قانون تعیین می‌گردد.
در تمامی مراحل اداره‌ی محلی باید اصل برابری شهروندان، عدم تبعیض و تضمین حقوق اقلیت‌ها رعایت شود.
اصل یکصد و یکم: شورای عالی استان‌ها
به منظور هماهنگی در برنامه‌ریزی توسعه‌ی منطقه‌ای، جلوگیری از تبعیض و تقویت مشارکت واحدهای محلی، «شورای عالی استان‌ها» از میان نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود.
نحوه‌ی تشکیل، وظایف و اختیارات این شورا توسط قانون تعیین می‌گردد و تصمیمات آن باید با اصول دموکراسی، اداره‌ی غیرمتمرکز و حفظ حقوق اقلیت‌ها سازگار باشد.
اصل یکصد و دوم: حق پيشنهاد به مجلس
شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظايف قانونی خود طرح‌ها و پيشنهادهايی را تهيه و مستقيمن يا از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند.
مجلس موظف است طرح‌های ارایه‌شده را در چارچوب وظايف قانونگذاری مورد رسيدگی قرار دهد.
اصل یکصد و سوم: الزام مقامات اجرایی به رعایت مصوبات شوراها
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات اجرایی کشور که توسط دولت منصوب می‌شوند، در حدود اختیارات شوراهای قانونی ملزم به رعایت و اجرای مصوبات آنها هستند.
عدم تبعیض، شفافیت و رعایت حقوق همه‌ی گروه‌ها از جمله اقلیت‌ها در اجرای این مصوبات الزامی است.
اصل یکصد و چهارم: شوراهای واحدهای کاری، آموزشی و خدماتی
به منظور تقویت مشارکت نیروی کار، بهبود مدیریت و توسعه‌ی عادلانه‌ی محیط‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری و خدماتی، شوراهایی از نمایندگان کارگران، کارمندان، مدیران و سایر اعضای آن واحد تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شوراها، حدود وظایف و اختیارات آنها و سازوکارهای تضمین «برابری فرصت‌ها» و «عدم تبعیض علیه اقلیت‌ها» توسط قانون تعیین می‌گردد.
اصل یکصد و پنجم: انطباق تصمیمات شوراها با قانون و حقوق اساسی
تصمیمات شوراها باید با قانون و حقوق اساسی شهروندان سازگار باشد و نباید ناقض آزادی‌های فردی، برابری، دموکراسی، یا حقوق اقلیت‌ها باشد.
هر گونه تصمیم یا مصوبه‌ی شورا که ناقض این حقوق باشد باطل است.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل جدید
 در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.
|
