قانون اساسی - فصل سوم: حقوق ملت: تفاوت میان نسخهها
←اصل سی و نهم: اصل کرامت بهروزرسانی شد و علاوه بر زندانیان شامل تمامی افراد شد. |
←اصل چهلم: بهروزرسانی و رفع ابهام از واژهها |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
هتک حرمت و حیثیت هیچ فردی در زمان دستگیری، بازداشت، زندان یا تبعید مجاز نیست. با همهی افراد باید بهگونهای انسانی و محترمانه رفتار شود و متخلفان طبق قانون مجازات میگردند. | هتک حرمت و حیثیت هیچ فردی در زمان دستگیری، بازداشت، زندان یا تبعید مجاز نیست. با همهی افراد باید بهگونهای انسانی و محترمانه رفتار شود و متخلفان طبق قانون مجازات میگردند. | ||
== اصل چهلم == | == اصل چهلم: تقدم حقوق == | ||
هیچ فرد یا گروهی نمیتواند در بهرهبرداری از آزادیها و حقوق خویش، به حقوق پایهای دیگران آسیب رساند. آزادیهای فردی و اجتماعی تنها در چارچوب احترام به کرامت انسانی و حقوق برابر همهی افراد تضمین و حمایت میشوند؛ هیچ اعتقاد شخصی یا نظر عمومی نمیتواند موجب سلب یا محدود کردن این آزادیها گردد. | |||
== اصل چهل و یکم == | == اصل چهل و یکم == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۱۳

|
|
اصل نوزدهم: برابری در حقوق بنیادین
همهی شهروندان، بدون هیچگونه تمایز بر پایهی قومیت، قبیله، رنگ، نژاد، زبان، جنسیت، گرایش یا هویت جنسیتی، عقیده، مذهب، موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا هر عامل دیگر، در برابر قانون برابرند و از حقوق بنیادین انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار میباشند. هیچ نوع تبعیض یا امتیازگذاری ناروا در برخورداری از این حقوق روا نیست.
اصل بیستم
اصل بیست و یکم
اصل بیست و دوم: مصونیت فردی و کرامت انسانی
حیثیت، جان، آزادی، مال، حقوق، مسکن، ارتباطات، اطلاعات شخصی و شغل هر فرد محترم و از هرگونه تعرض، تهدید، تبعیض یا محدودیت خودسرانه مصون است. هیچکس را نمیتوان از این حقوق محروم کرد مگر به حکم قانونی شفاف، عادلانه و مطابق با اصول حقوق بشر و با تضمین دادرسی عادلانه.
اصل بیست و سوم: آزادی عقیده
آزادی اندیشه، وجدان و عقیده مطلقاً محترم است. هیچکس را نمیتوان بهسبب داشتن یا ابراز عقیده، باور، مذهب، گرایش فکری یا عدم اعتقاد مورد تعرض، تبعیض، اجبار یا پیگرد قرار داد.
اصل بیست و چهارم: آزادی رسانهها
نشریات، مطبوعات و رسانهها در بیان مطالب آزادند و هیچگونه محدودیت یا سانسوری بر آنها روا نیست مگر به حکم دادگاه صالح و مستقل و بر اساس قانون روشن و صریح.
اصل بیست و پنجم: حق بر حریم خصوصی
نامهها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، ارتباطات الکترونیکی، دادههای شخصی و هرگونه تبادل اطلاعات خصوصی مصون از بازرسی، دسترسی، افشا، سانسور، استراقسمع و تجسس است. هیچگونه تعرضی به حریم خصوصی ارتباطات مجاز نیست مگر به حکم دادگاه صالح و مستقل، بر اساس قانون شفاف و صریح، و صرفاً برای پیشگیری یا رسیدگی به جرائم مهم و با رعایت اصل ضرورت و تناسب.
اصل بیست و ششم: آزادی حزبها و اتحادیهها
تشکیل و عضویت در احزاب، اتحادیهها و انجمنها آزاد است. هیچکس را نمیتوان به عضویت در آنها مجبور کرد یا از آنها منع نمود، مگر به حکم دادگاه صالح و صرفن برای حمایت از امنیت عمومی، نظم دموکراتیک یا حقوق و آزادیهای دیگران.
اصل بیست و هفتم: آزادی تجمعات و راهپیماییها
تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییهای مسالمتآمیز، بدون حمل سلاح، آزاد است. هیچ محدودیتی بر این حق روا نیست مگر به حکم دادگاه صالح و صرفن برای حمایت از امنیت عمومی، نظم دموکراتیک یا حقوق و آزادیهای دیگران.
اصل بیست و هشتم: آزادی در شغل
هیچکس را نمیتوان از دسترسی برابر به فرصتهای شغلی متناسب با تواناییها، شایستگیها و نیازهای جامعه محروم کرد مگر با حکم دادگاه صالح و مستقل.
اصل بیست و نهم: تامین اجتماعی
هر کس حق دارد از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی در شرایط بیکاری، بیماری، ناتوانی، پیری یا دیگر موردها نیاز برخوردار شود. دولت موظف است با استفاده از منابع موجود، دسترسی عادلانه و پایدار به این حمایتها را تضمین کند.
اصل سیام: حق آموزش
دولت موظف است آموزش عمومی رایگان و با کیفیت و دسترس به وسایل آموزش و پرورش را دستکم تا پایان دوره متوسطه برای همگان تضمین کند و دسترسی برابر به آموزش عالی و آموزشهای فنی و حرفهای را با استفاده از منابع عمومی و سازوکارهای حمایتی برای همهی ساکنان کشور فراهم آورد.
اصل سی و یکم: حق مسکن
دسترسی به مسکن مناسب و شایسته، حقی همگانی است. دولت موظف است با بهرهگیری از منابع موجود و با اولویتبخشی به گروههای نیازمند، شرایط لازم برای تحقق تدریجی این حق را از طریق سیاستهای حمایتی، تأمین مالی و توسعهی پایدار فراهم آورد.
اصل سی و دوم: حق دادرسی عادلانه
هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد مگر به حکم دادگاه مستقل و عادل. فرد بازداشتشده باید فورن از دلایل اتهام آگاه شود، حق سکوت و دسترسی فوری به وکیل و قاضی مستقل داشته باشد. تخلف از این اصل جرم است.
اصل سی و سوم: آزادی جابجایی و انتخاب محل سکونت
هیچکس را نمیتوان از محل سکونت خود تبعید کرد یا به اقامت اجباری در جایی دیگر واداشت. هر فرد حق دارد آزادانه محل زندگی خود را انتخاب کند. محدودیت این حق تنها با حکم دادگاه صالح و بر اساس قانون شفاف و برای حمایت از امنیت عمومی، نظم دموکراتیک یا حقوق دیگران مجاز است.
اصل سی و چهارم: حق دادخواهی
دادخواهی حق بنیادین هر فرد است. هیچکس را نمیتوان از مراجعه به دادگاه صالح محروم ساخت. دولت موظف است شرایط برابر، مؤثر و عملی برای دسترسی همگان به دادگاهها را فراهم آورد. دادگستری موظف است بهطور مستقل، بیطرف و بهموقع به دعاوی رسیدگی کرده و دادرسی عادلانه را تضمین نماید.
اصل سی و پنجم: حق دفاع
در همه دادگاهها هر فرد حق دارد آزادانه وکیل مستقل انتخاب کند و از حق مشاوره محرمانه و مؤثر با او برخوردار باشد. در صورت ناتوانی مالی، دولت موظف است امکان استفاده از وکیل تسخیری یا کمک حقوقی رایگان را بهگونهای فراهم کند که دادرسی عادلانه تضمین گردد.
اصل سی و ششم: قانونی بودن رویهی مجازات
هیچکس را نمیتوان مجرم شناخت یا مجازات کرد مگر به حکم دادگاه صالح و بر اساس قانونی که پیش از ارتکاب جرم وجود داشته است.
اصل سی و هفتم: حق بر برائت
هر فرد بیگناه فرض میشود و هیچکس مجرم شناخته نمیگردد، مگر آنکه در یک دادگاه مستقل، بیطرف و صالح، بر اساس قانون و در چارچوب دادرسی عادلانه، جرم او بهطور قطعی اثبات شود.
اصل سی و هشتم: منع شکنجه و اجبار
شکنجه و هرگونه اجبار برای گرفتن اقرار یا شهادت ممنوع است. اقرار یا شهادت حاصل از اجبار بیاعتبار است و مرتکبان طبق قانون مجازات میشوند.
اصل سی و نهم: کرامت
هتک حرمت و حیثیت هیچ فردی در زمان دستگیری، بازداشت، زندان یا تبعید مجاز نیست. با همهی افراد باید بهگونهای انسانی و محترمانه رفتار شود و متخلفان طبق قانون مجازات میگردند.
اصل چهلم: تقدم حقوق
هیچ فرد یا گروهی نمیتواند در بهرهبرداری از آزادیها و حقوق خویش، به حقوق پایهای دیگران آسیب رساند. آزادیهای فردی و اجتماعی تنها در چارچوب احترام به کرامت انسانی و حقوق برابر همهی افراد تضمین و حمایت میشوند؛ هیچ اعتقاد شخصی یا نظر عمومی نمیتواند موجب سلب یا محدود کردن این آزادیها گردد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.