قانون اساسی - فصل هفتم: شوراها

قانون اساسی ایران

این صفحه فصلی از فصل‌های قانون اساسی است.

اصل یکصدم: شوراها

به منظور تضمین مشارکت مستقیم مردم در اداره‌ی امور عمومی و تقویت توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان توسط شورای محلی منتخب مردم همان محل انجام می‌شود.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، حدود وظایف و اختیارات شوراها، نحوه‌ی نظارت بر آنها و سلسله‌مراتب میان شوراها توسط قانون تعیین می‌گردد.

در تمامی مراحل اداره‌ی محلی باید اصل برابری شهروندان، عدم تبعیض و تضمین حقوق اقلیت‌ها رعایت شود.

اصل‏ یکصد و یکم: شورای عالی استان‌ها

به منظور هماهنگی در برنامه‌ریزی توسعه‌ی منطقه‌ای، جلوگیری از تبعیض و تقویت مشارکت واحدهای محلی، «شورای عالی استان‌ها» از میان نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود.

نحوه‌ی تشکیل، وظایف و اختیارات این شورا توسط قانون تعیین می‌گردد و تصمیمات آن باید با اصول دموکراسی، اداره‌ی غیرمتمرکز و حفظ حقوق اقلیت‌ها سازگار باشد.

اصل‏ یکصد و دوم: حق پيشنهاد به مجلس

شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظايف قانونی خود طرح‌ها و پيشنهادهايی را تهيه و مستقيمن يا از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند.

مجلس موظف است طرح‌های ارایه‌شده را در چارچوب وظايف قانونگذاری مورد رسيدگی قرار دهد.

اصل‏ یکصد و سوم: الزام مقامات اجرایی به رعایت مصوبات شوراها

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات اجرایی کشور که توسط دولت منصوب می‌شوند، در حدود اختیارات شوراهای قانونی ملزم به رعایت و اجرای مصوبات آنها هستند.

عدم تبعیض، شفافیت و رعایت حقوق همه‌ی گروه‌ها از جمله اقلیت‌ها در اجرای این مصوبات الزامی است.

اصل‏ یکصد و چهارم: شوراهای واحدهای کاری، آموزشی و خدماتی

به منظور تقویت مشارکت نیروی کار، بهبود مدیریت و توسعه‌ی عادلانه‌ی محیط‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری و خدماتی، شوراهایی از نمایندگان کارگران، کارمندان، مدیران و سایر اعضای آن واحد تشکیل می‌شود.

چگونگی تشکیل این شوراها، حدود وظایف و اختیارات آنها و سازوکارهای تضمین «برابری فرصت‌ها» و «عدم تبعیض علیه اقلیت‌ها» توسط قانون تعیین می‌گردد.

اصل‏ یکصد و پنجم: انطباق تصمیمات شوراها با قانون و حقوق اساسی

تصمیمات شوراها باید با قانون و حقوق اساسی شهروندان سازگار باشد و نباید ناقض آزادی‌های فردی، برابری، دموکراسی، یا حقوق اقلیت‌ها باشد.

هر گونه تصمیم یا مصوبه‌ی شورا که ناقض این حقوق باشد باطل است.

اصل‏ یکصد و ششم

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ کند.

اصل جدید

در صورت نیاز به افزودن اصل جدید در این فصل، متن پیشنهادی آن را اینجا اضافه کنید.