بحث:قانون اساسی - فصل سوم: حقوق ملت: تفاوت میان نسخه‌ها
←اصل سی و ششم: بخش جدید |
←اصل سی و ششم: اضافه کردن امضا |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
برای همین در '''''فصل یازدهم''''' که مربوط به دادگستری و عدالت است باید بندی اضافه شود که عادلانه و متمدنانه بودن قانون‌های مورد استناد در دادگاه را تضمین کند. مانند: «''قانون در زمان پیش از ارتکاب جرم که در دادگاه علیه متهمان به مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی سازگار باشد.''» | برای همین در '''''فصل یازدهم''''' که مربوط به دادگستری و عدالت است باید بندی اضافه شود که عادلانه و متمدنانه بودن قانون‌های مورد استناد در دادگاه را تضمین کند. مانند: «''قانون در زمان پیش از ارتکاب جرم که در دادگاه علیه متهمان به مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی سازگار باشد.''» | ||
--[[کاربر:Mardom|Mardom]] ([[بحث کاربر:Mardom|بحث]]) ۲۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC) | |||
نسخهٔ ۲۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۰
این صفحه شامل بحث‌هایی که بر روی موارد «فصل سوم قانون اساسی: حقوق ملت» می‌پردازد.
لطفن بحث بر روی هر اصل را در تاپیک مخوصوص خود آن ادامه دهید. اگر تاپیک فصلی موجود نیست می‌توانید با کلیک بر روی «New Topic» در بالا سمت چپ صفحه آن را ایجاد کنید.
اصل سی‌ام
در این اصل که مربوط به حق آموزش عمومی است، اشاره‌ی خاص به ساکنین کشور شده که اشاره‌ی خوبی است به جهت اینکه شامل پناهندگان و سایر اقلیت‌های ساکن کشور اما بدون پاسپورت است. در عین‌حال، این اشاره حق آموزش را برای سایر ایرانیان در خارج از کشور محدود می‌کند. آیا لازم است به چنین موردی در قانون اساسی اشاره کرد؟
--Mardom (بحث) ۲۲ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC)
اصل سی و ششم
این اصل قانون اساسی در مورد قانون‌هایی صحبت می‌کند که در زمان ارتکاب جرم وجود داشته‌اند. مشکل جایی پیش می‌آید که آن قانون‌ها خودشان مغایر با اصول متمدن باشند مانند وقتی که قانون بعد از سقوط یک حکومت دیکتاتوری تغییر می‌کند.
برای همین تمام قانون‌های اساسی مدرن این بند را به تنهایی به کار نمی‌برند.
برای همین در فصل یازدهم که مربوط به دادگستری و عدالت است باید بندی اضافه شود که عادلانه و متمدنانه بودن قانون‌های مورد استناد در دادگاه را تضمین کند. مانند: «قانون در زمان پیش از ارتکاب جرم که در دادگاه علیه متهمان به مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی سازگار باشد.»
