بحث:قانون اساسی - فصل سوم: حقوق ملت: تفاوت میان نسخه‌ها
←اصل سی‌ام: بخش جدید |
تغییر متن اول صفحه‌ی بحث با الگوی مخصوص آن |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{بحث}} | |||
== اصل سی‌ام == | == اصل سی‌ام == | ||
| خط ۸: | خط ۶: | ||
--[[کاربر:Mardom|Mardom]] ([[بحث کاربر:Mardom|بحث]]) ۲۲ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC) | --[[کاربر:Mardom|Mardom]] ([[بحث کاربر:Mardom|بحث]]) ۲۲ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC) | ||
== اصل سی و ششم == | |||
این اصل قانون اساسی در مورد قانون‌هایی صحبت می‌کند که در زمان ارتکاب جرم وجود داشته‌اند. مشکل جایی پیش می‌آید که آن قانون‌ها خودشان مغایر با اصول متمدن باشند مانند وقتی که قانون بعد از سقوط یک حکومت دیکتاتوری تغییر می‌کند. | |||
برای همین تمام قانون‌های اساسی مدرن این بند را به تنهایی به کار نمی‌برند. | |||
برای همین در '''''فصل یازدهم''''' که مربوط به دادگستری و عدالت است باید بندی اضافه شود که عادلانه و متمدنانه بودن قانون‌های مورد استناد در دادگاه را تضمین کند. مانند: «''قانون در زمان پیش از ارتکاب جرم که در دادگاه علیه متهمان به مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی سازگار باشد.''» | |||
--[[کاربر:Mardom|Mardom]] ([[بحث کاربر:Mardom|بحث]]) ۲۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC) | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۴۹
 این صفحه مختص گفتگو پیرامون «قانون اساسی - فصل سوم: حقوق ملت» است.
شما می‌توانید اختلاف‌نظرها در مورد زیرعنوان‌های مطرح‌شده در «قانون اساسی - فصل سوم: حقوق ملت» را در این صفحه به بحث بگذارید. لطفن بحث در مورد هر زیرعنوان را در زیر تاپیک مربوط به خود آن زیرعنوان مطرح کنید. اگر تاپیک مربوط وجود ندارد یک تاپیک جدید با همان عنوان ایجاد کنید. برای این‌کار روی دکمه new topic در بالا سمت چپ صفحه کلیک کنید. |
اصل سی‌ام
[ویرایش مبدأ]در این اصل که مربوط به حق آموزش عمومی است، اشاره‌ی خاص به ساکنین کشور شده که اشاره‌ی خوبی است به جهت اینکه شامل پناهندگان و سایر اقلیت‌های ساکن کشور اما بدون پاسپورت است. در عین‌حال، این اشاره حق آموزش را برای سایر ایرانیان در خارج از کشور محدود می‌کند. آیا لازم است به چنین موردی در قانون اساسی اشاره کرد؟
--Mardom (بحث) ۲۲ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC)
اصل سی و ششم
[ویرایش مبدأ]این اصل قانون اساسی در مورد قانون‌هایی صحبت می‌کند که در زمان ارتکاب جرم وجود داشته‌اند. مشکل جایی پیش می‌آید که آن قانون‌ها خودشان مغایر با اصول متمدن باشند مانند وقتی که قانون بعد از سقوط یک حکومت دیکتاتوری تغییر می‌کند.
برای همین تمام قانون‌های اساسی مدرن این بند را به تنهایی به کار نمی‌برند.
برای همین در فصل یازدهم که مربوط به دادگستری و عدالت است باید بندی اضافه شود که عادلانه و متمدنانه بودن قانون‌های مورد استناد در دادگاه را تضمین کند. مانند: «قانون در زمان پیش از ارتکاب جرم که در دادگاه علیه متهمان به مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی سازگار باشد.»
