<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fa">
	<id>https://iranghanoon.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%3A_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87</id>
	<title>قانون اساسی - فصل یازدهم: قوه قضائیه - تاریخچهٔ نسخه‌ها</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://iranghanoon.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%3A_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://iranghanoon.com/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85:_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-25T08:07:05Z</updated>
	<subtitle>تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://iranghanoon.com/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85:_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87&amp;diff=41&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin: ایجاد صفحه بر اساس متن اصلی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://iranghanoon.com/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85:_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87&amp;diff=41&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-11-21T23:24:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ایجاد صفحه بر اساس متن اصلی&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحهٔ تازه&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{قانون اساسی}}{{فصل قانون اساسی}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم ==&lt;br /&gt;
قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏&lt;br /&gt;
فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.&lt;br /&gt;
# احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.&lt;br /&gt;
# نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.&lt;br /&gt;
# کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.&lt;br /&gt;
# اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم ==&lt;br /&gt;
به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏&lt;br /&gt;
امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏&lt;br /&gt;
امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏&lt;br /&gt;
تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎&amp;#039;&amp;#039;اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و هفتم‏: به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏&lt;br /&gt;
قوه‏ قضائیه‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشکیل‏ می‏ گردد که‏ بالاترین‏&lt;br /&gt;
مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زیر می‏ باشد :&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و&lt;br /&gt;
پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏.&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏&lt;br /&gt;
مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏&lt;br /&gt;
قانون‏.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و پنجاه و هشتم ==&lt;br /&gt;
وظایف‏ رئیس‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎&lt;br /&gt;
# ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏.&lt;br /&gt;
# تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏.&lt;br /&gt;
# استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و هشتم:‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏&lt;br /&gt;
می‏ شود:&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎1 - رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور.&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎2 - دادستان‏ کل‏ کشور.&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎3 - سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور.&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎اعضاءی‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند و&lt;br /&gt;
انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ کننده‏ را قانون‏&lt;br /&gt;
معین‏ می‏ کند.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم ==&lt;br /&gt;
مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏&lt;br /&gt;
دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصتم ==&lt;br /&gt;
وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏&lt;br /&gt;
قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏&lt;br /&gt;
رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏&lt;br /&gt;
قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر&lt;br /&gt;
قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏&lt;br /&gt;
همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزراءء به‏ عنوان‏&lt;br /&gt;
عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‎&amp;#039;&amp;#039;اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و شصتم:‏ وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوط به‏&lt;br /&gt;
روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏&lt;br /&gt;
کسانی‏ که‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ نخست‏ وزیر پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصت و یکم ==&lt;br /&gt;
دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏&lt;br /&gt;
قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ که‏ طبق‏&lt;br /&gt;
قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏&lt;br /&gt;
کند تشکیل‏ می‏ گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎&amp;#039;&amp;#039;اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و شصت‏ و یکم‏: دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏&lt;br /&gt;
بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏&lt;br /&gt;
مسئولیتهایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ شورای‏&lt;br /&gt;
عالی‏ قضایی‏ تعیین‏ می‏ کند تشکیل‏ می‏ گردد.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصت و دوم ==&lt;br /&gt;
رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏&lt;br /&gt;
و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏&lt;br /&gt;
عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‎&amp;#039;&amp;#039;اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و شصت‏ و دوم‏: رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏&lt;br /&gt;
باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رهبری‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏&lt;br /&gt;
عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصت و سوم ==&lt;br /&gt;
صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏&lt;br /&gt;
قانون‏ معین‏ می‏ شود.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصت و چهارم ==&lt;br /&gt;
قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏&lt;br /&gt;
محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏&lt;br /&gt;
منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏&lt;br /&gt;
مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئیس‏ دیوان‏ عالی‏&lt;br /&gt;
کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏&lt;br /&gt;
قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎&amp;#039;&amp;#039;اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و شصت‏ و چهارم‏: قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏&lt;br /&gt;
شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور&lt;br /&gt;
موقت‏ یا دائم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد&lt;br /&gt;
مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصویب‏ اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ اتفاق‏&lt;br /&gt;
آراء. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏&lt;br /&gt;
کند صورت‏ می‏ گیرد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصت و پنجم ==&lt;br /&gt;
محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد&lt;br /&gt;
بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏&lt;br /&gt;
یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏&lt;br /&gt;
علنی‏ نباشد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصت و ششم ==&lt;br /&gt;
احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و&lt;br /&gt;
اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصت و هفتم ==&lt;br /&gt;
قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در&lt;br /&gt;
قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏&lt;br /&gt;
معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏&lt;br /&gt;
یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصت و هشتم ==&lt;br /&gt;
رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با&lt;br /&gt;
حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط،&lt;br /&gt;
اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏&lt;br /&gt;
معین‏ می‏ کند.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و شصت و نهم ==&lt;br /&gt;
هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از&lt;br /&gt;
آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و هفتادم ==&lt;br /&gt;
قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏&lt;br /&gt;
نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود&lt;br /&gt;
اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏&lt;br /&gt;
مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و هفتاد و یکم ==&lt;br /&gt;
هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در&lt;br /&gt;
حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در&lt;br /&gt;
صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏&lt;br /&gt;
به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و هفتاد و دوم ==&lt;br /&gt;
برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏&lt;br /&gt;
یا انتظامی‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏&lt;br /&gt;
اسلامی‏، محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏&lt;br /&gt;
آنان‏ یا جرایمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏&lt;br /&gt;
رسیدگی‏ می‏ شود. دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ کشور و&lt;br /&gt;
مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم ==&lt;br /&gt;
به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏&lt;br /&gt;
مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏&lt;br /&gt;
آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ &amp;quot;دیوان‏ عدالت‏ اداری‏&amp;quot; زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏&lt;br /&gt;
می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.&lt;br /&gt;
‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم‏: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و&lt;br /&gt;
اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و&lt;br /&gt;
احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر شورای‏ عالی‏&lt;br /&gt;
قضایی‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏&lt;br /&gt;
تعیین‏ می‏ کند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم ==&lt;br /&gt;
بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏&lt;br /&gt;
جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏&lt;br /&gt;
&amp;quot;سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور&amp;quot; زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. حدود&lt;br /&gt;
اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.&lt;br /&gt;
‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم‏: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏&lt;br /&gt;
نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرا صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏&lt;br /&gt;
به‏ نام‏ &amp;quot;سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور&amp;quot; زیر نظر شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشکیل‏ می‏&lt;br /&gt;
گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اصل جدید ==&lt;br /&gt;
{{اصل جدید}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>
	</entry>
</feed>