در حال ویرایش قانون اساسی - فصل هفتم: شوراها

{{قانون اساسی}}{{فصل قانون اساسی}}

== اصل یکصدم: شوراها ==
به منظور تضمین مشارکت مستقیم مردم در اداره‌ی امور عمومی و تقویت توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان توسط شورای محلی منتخب مردم همان محل انجام می‌شود.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، حدود وظایف و اختیارات شوراها، نحوه‌ی نظارت بر آنها و سلسله‌مراتب میان شوراها توسط قانون تعیین می‌گردد.

در تمامی مراحل اداره‌ی محلی باید '''اصل برابری شهروندان، عدم تبعیض و تضمین حقوق اقلیت‌ها''' رعایت شود.

== اصل‏ یکصد و یکم: شورای عالی استان‌ها ==
به منظور هماهنگی در برنامه‌ریزی توسعه‌ی منطقه‌ای، جلوگیری از تبعیض و تقویت مشارکت واحدهای محلی، «شورای عالی استان‌ها» از میان نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود.

نحوه‌ی تشکیل، وظایف و اختیارات این شورا توسط قانون تعیین می‌گردد و تصمیمات آن باید با اصول دموکراسی، اداره‌ی غیرمتمرکز و حفظ حقوق اقلیت‌ها سازگار باشد.

== اصل‏ یکصد و دوم: حق پيشنهاد به مجلس ==
شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظايف قانونی خود طرح‌ها و پيشنهادهايی را تهيه و مستقيمن يا از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند.

مجلس موظف است طرح‌های ارایه‌شده را در چارچوب وظايف قانونگذاری مورد رسيدگی قرار دهد.

== اصل‏ یکصد و سوم: الزام مقامات اجرایی به رعایت مصوبات شوراها ==
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات اجرایی کشور که توسط دولت منصوب می‌شوند، در حدود اختیارات شوراهای قانونی ملزم به رعایت و اجرای مصوبات آنها هستند.

عدم تبعیض، شفافیت و رعایت حقوق همه‌ی گروه‌ها از جمله '''اقلیت‌ها''' در اجرای این مصوبات الزامی است.

== اصل‏ یکصد و چهارم: شوراهای واحدهای کاری، آموزشی و خدماتی ==
به منظور تقویت مشارکت نیروی کار، بهبود مدیریت و توسعه‌ی عادلانه‌ی محیط‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری و خدماتی، شوراهایی از نمایندگان کارگران، کارمندان، مدیران و سایر اعضای آن واحد تشکیل می‌شود.

چگونگی تشکیل این شوراها، حدود وظایف و اختیارات آنها و سازوکارهای تضمین «برابری فرصت‌ها» و «عدم تبعیض علیه اقلیت‌ها» توسط قانون تعیین می‌گردد.

== اصل‏ یکصد و پنجم: انطباق تصمیمات شوراها با قانون و حقوق اساسی ==
تصمیمات شوراها باید با قانون و حقوق اساسی شهروندان سازگار باشد و نباید ناقض آزادی‌های فردی، برابری، دموکراسی، یا حقوق اقلیت‌ها باشد.

هر گونه تصمیم یا مصوبه‌ی شورا که ناقض این حقوق باشد باطل است.

== اصل‏ یکصد و ششم: انحلال شوراها و حق اعتراض ==
انحلال هر شورا تنها در صورت اثبات تخلف اساسی از وظایف قانونی آن ممکن است.

مرجع تشخیص تخلف، ترتیب انحلال و نحوه‌ی تشکیل مجدد شوراها توسط قانون تعیین می‌شود.

شورا حق دارد نسبت به تصمیم انحلال به دادگاه صالح اعتراض کند و دادگاه موظف است '''خارج از نوبت و با رعایت اصول دادرسی عادلانه''' رسیدگی کند.



== اصل جدید ==
{{اصل جدید}}

== اصل صد و هفتم: تضمین مشارکت اقلیت‌ها در شوراها ==
به منظور تضمین نمایندگی عادلانه، قانون باید سازوکارهایی برای مشارکت موثر اقلیت‌های قومی، زبانی، دینی، جنسی، جنسیتی و اجتماعی در شوراهای محلی، استانی و عالی پیش‌بینی کند؛ از جمله:
# اختصاص کرسی‌های تضمین‌شده در صورت لزوم،
# منع هرگونه تبعیض در فرآیند انتخاباتی،
# تضمین دسترسی برابر به اطلاعات، منابع و فرصت‌های سیاسی،
# و پیش‌بینی سازوکارهای نظارت برای جلوگیری از حذف یا به حاشیه‌راندن گروه‌های اقلیت.

{{فهرست فصل‌های قانون اساسی}}